لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی اقتصادی - ترمیم اقتصاد معدن با فعال‌سازی کوچک مقیاس‌ها
سرمایه‌گذاری در معادن خراسان
به گزارش صمتاز خراسان جنوبی، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی خبر از فعال‌سازی تعدادی از معادن این استان داد. حجت ایمان‌طلب ۵۲ محدوده و معدن راکد خراسان جنوبی را در مسیر فعال‌سازی اعلام کرد و در این‌باره توضیح داد: پس از طی فرآیند برگزاری مزایده عمومی محدوده‌های معدنی و معادن راکد خراسان جنوبی از ابتدای امسال ۳۹ محدوده معدنی و ۱۳ معدن راکد در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شد. ایمان‌طلب افزود: پیش‌بینی می‌شود در این راستا با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان زمینه اشتغال در این بخش برای حدود ۱۰۰ نفر فراهم شود. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: معادن واگذار شده دارای ذخایر بنتونیت، مرمریت، خاک صنعتی، سنگ لاشه و هستند.
واگذاری از طریق ثبت محدوده
باید توجه داشت از مجموع ۶۵ نوع ماده معدنی معرفی شده در ایران، خراسان جنوبی باتوجه به ساختار زمین‌شناسی ذخایر غنی را با تنوع ۵۰ نوع در خود جای داده و با دارا بودن ۶۹۸ معدن و ذخیره قطعی حدود ۷ میلیارد تن و اشتغال بیش از ۱۳ هزار نفر در این بخش یکی از ۵ استان معدنی کشور محسوب می‌شود. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه معدن گفت: معادن استان ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال دارند که باید بهترین راهکارها را برای استفاده از این ظرفیت‌ها به‌کار گیریم که راه کار منطقی و عادلانه آن برگزاری مزایده عمومی است.
ایمان‌طلب خاطرنشان کرد: واگذاری محدوده‌های اکتشافی و معدنی از طریق ثبت محدوده (درخواست صدور پروانه اکتشاف) در سامانه کاداستر، نقل و انتقال مجوزهای اکتشافی و معدنی در چارچوب قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن و واگذاری محدوده‌های اکتشافی معدن از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) انجام می‌شود. ایمان‌طلب گفت: برگزاری مزایده‌های معدنی و آزادسازی معادن و به‌دنبال آن ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در معادن و صنایع معدنی و نیز تعیین‌تکلیف محدوده‌های معدنی راکد و غیرفعال از اولویت‌های مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است.
پیامد فعال‌سازی معادن کوچک
در گفت‌وگو با صمتعوامل مختلفی را در رکود معادن تاثیرگذار دانست و در این باره توضیح داد: در قانون معادن، معادنی که میزان ذخیره اثبات‌شده، عیار و... آنها از حد معینی بیشتر باشد، جزو معادن بزرگ‌مقیاس طبقه‌بندی می‌شوند که این حد براساس نوع ماده معدنی متفاوت است؛ در غیر این صورت معادن جزو معادن کوچک‌مقیاس طبقه‌بندی می‌شوند و در راستای فعالیت هر معدن باید این نکات مقیاسی را همواره در نظر داشت.
رکود بازار مصرف، پایین بودن بازدهی معادن به‌دلیل مستهلک بودن ماشین‌آلات معدنی، بی‌توجهی به شیوه‌های نوین معدنکاری، وجود تعارضات میان ارگان‌های دولتی متولی بخش معدن، وجود معارضان محلی و... همه از عواملی هستند که می‌توانند فعالیت معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس را متوقف کنند. متولیان معادن کوچک‌مقیاس اغلب از بخش خصوصی هستند و در موارد نادری بخش دولتی و شرکت‌های تعاونی هم بهره‌برداری از معادن کوچک‌مقیاس را انجام می‌دهند. لطفی مهم‌ترین پیامد فعال‌سازی معادن راکد را مهاجرت معکوس خواند و در این باره گفت: فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس به‌دلیل نقش ویژه‌ای که این معادن در اقتصاد و توسعه پایدار دارند، حائز اهمیت است.
طبق نظریه شوماخر، مهم‌ترین مسئله کشورهای در حال توسعه بیکاری و افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها است؛ بنابراین ضرورت دارد سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش نرخ این شاخص‌ها تنظیم شود. همچنین می‌توان با ایجاد کارگاه‌های کوچک و متوسط تولید مصنوعات سنگی از ظرفیت‌های زنان روستایی در جهت اشتغال استفاده کرد. بنا بر آنچه گفته شد فعال‌سازی معادن متروک می‌تواند ثمرات مثبت فراوانی برای اقتصاد کشور در تمامی ابعاد داشته باشد.
راهکارهای فعال‌سازی
لطفی در ادامه صحبت‌های خود به تشکیل کارگروه طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. او همچنین بسترهای متعددی را در فعال‌سازی معادن راکد موثر دانست و گفت: غیر از کارگروه طرح احیا، توسعه و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس، کمیته‌های متناظر استانی نیز تشکیل شده‌اند که طی این سال‌ها عملکرد مناسبی در فعال‌سازی معادن از خود نشان داده‌اند. علاوه بر آن باید بسترهای متعددی ازسوی نهادهای دولتی فراهم شود تا معادن با سهولت بیشتری به روند فعالیت خود ادامه دهند.
ارائه تسهیلات به‌منظور نوسازی ماشین‌آلات معدنی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، اصلاح قوانین و مقررات محدودیت‌آفرین فعالیت‌های معدنی و در برخی موارد رفع تعارضات میان ارگان‌های دولتی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های معدنی، استفاده از فناوری‌های نوین معدنکاری، احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی در مناطقی که معادن در آنها واقع شده‌اند، توجه به زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل معادن و توسعه آنها و... از راهکارهایی است که می‌توان در جهت فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس پیشنهاد کرد.
نقش معادن در توسعه متوازن
این کارشناس معدن ایجاد بسترهای لازم برای فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس را از وظایف دولت به‌ویژه متولی معادن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد. او درباره این موضوع گفت: غیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بخش معدن، در اسناد بالادستی توسعه‌ای و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شاهد آن هستیم که تمامی ارکان دولتی به‌نوعی در ایجاد بسترهای لازم به‌منظور توسعه فعالیت‌های معدنی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. همچنین قانون‌گذار در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، دیگر ارگان‌های دولتی از جمله وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و... را مکلف دانسته پروژه‌های عمرانی خود را به‌نحوی تعریف کنند که معادن نیز از آنها بهره‌مند شوند؛ بنابراین توسعه فعالیت‌های معدنی نیازمند یک تلاش جمعی و یک نگاه فرادولتی است.
لطفی ادامه داد: در شرایط فعلی که اقتصاد ما با انواع محدودیت‌ها و موانع درگیر است، باید نسبت به توسعه فعالیت‌های معدنی و به‌تبع آن فعال‌سازی معادن راکد و کوچک‌مقیاس اقدام کنیم. می‌توان گفت این یک ضرورت تاریخی است و نباید در انجام آن کوتاهی کرد، چراکه معادن همواره ظرفیت آن را دارند که نقش ویژه‌ای در توسعه متوازن ایفا کنند؛ بر همین اساس توجه به زنجیره تولید مواد معدنی، به‌عبارت دیگر احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی در مناطقی که معادن در آنها واقع هستند، جزو ضرورت‌ها به‌شمار می‌رود.
سخن پایانی
معادن کوچک و متوسط‌مقیاس یکی از قسمت‌های مهم بخش معدن کشور به‌شمار می‌روند. باوجود مقیاس محدود این معادن، به‌عقیده کارشناسان و فعالان معدنی اغلب ذخایر ارزشمند معدنی درون آنها نهفته است؛ از همین رو بی‌توجهی به این معادن، معقول به‌نظر نمی‌رسد و رسیدگی به مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی کوچک و همچنین دستیابی به راهکارهای منطقی برای رفع آنها از الزامات امروزه بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌شود.