لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی وضع عوارض صادراتی بر سنگ های تزئینی، اقدامی خلاف قانون است
«احمد شریفی» امروز (پنجشنبه) در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن 24، از تهیه متنی به امضای اعضای انجمن سنگ تزئینی برای ارسال به دفتر رئیس جمهوری در اعتراض به این موضوع خبر داد که در آن عنوان شده این تصمیم برخلاف قانون معادن و همچنین برخلاف ماده 37 قانون رفع موانع تولید است و با بحث های کارشناسی قبلی وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز مغایرت دارد.
وی یادآور شد: حدود یک سال و نیم پیش بود که موضوع وضع عوارض در شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور به ریاست «جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مطرح شد و در همین راستا کارگروهی با حضور مدیران کل معدنی وزارتخانه تشکیل و موضوع مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گرفت و در نهایت عنوان شد که «هرگونه وضع عوارض بر سنگ های معدنی به مصلحت نیست و خلاف قانون است.»
شریفی ادامه داد: متاسفانه پس از طی همه مراحل یاد شده و همچنین مطرح شدن موضوع در کارگروه رفع موانع تولید (که ماده 37 قانون یاد شده کارگروهی متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی و سایر ارگان ها را پیش بینی کرده و آنها نیز با وضع عوارض بر سنگ های تزئینی مخالفت کرده اند)، اما باز هم شاهد یک سیاستگذاری اشتباه هستیم.
وی اظهار داشت: پارسال نرخ پنج درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی وضع شد و امسال این رقم به هشت درصد افزایش یافت، اما مقرر بود با انجام مذاکراتی آن را لغو کنیم که به ناگاه پیشنهاد عوارض 20 درصدی مطرح شد که یک کار غیراصولی و غیرکارشناسی است.
** از دست رفتن بازارهای صادراتی در دولت نهم
دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران تصریح کرد: مشابه این تصمیم در دولت نهم اخذ شده بود که با وضع عوارض 70 درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی، بخش بزرگی از بازارهای هدف صادراتی از دست رفت و پس از گذشت یک سال و با تحمل خسارت های سنگین و انجام کار کارشناسی، این عوارض لغو شد.
وی گفت: آن زمان سالیانه 800 هزار تن انواع سنگ های تزئینی به چین، هند و ایتالیا و برخی دیگر از کشورها صادر می شد که با وضع عوارض یاد شده 300 هزار تن آن از دست رفت و ترکیه جایگزین ایران در این بازارها شد.
شریفی خاطرنشان کرد: هرچند پس از تلاش های یاد شده، صادرات سنگ های تزئینی حتی به سالیانه یک میلیون تن رسید، اما تصمیم کنونی به هیچ عنوان با برنامه های وزارتخانه و قانون رفع موانع تولید همخوانی ندارد و سیاست غلطی است.
وی تاکید کرد: ماده 37 قانون رفع موانع تولید به صراحت بیان می کند که مواد معدنی خام و نیمه فرآوری با ارزش افزوده پایین، اگر در داخل با مازاد مصرف مواجه باشند، دولت حق وضع عوارض بر صادرات آنها را ندارد.
به گفته این مقام مسئول، هم اکنون ظرفیت اسمی تولید سنگ های تزئینی در کشور 30 میلیون تن در سال است، اما دستکم نیمی از دو هزار معدن سنگ های تزئینی کار نمی کند و سالیانه تنها 10 میلیون تن تولید واقعی داریم که دلیل خواب این معادن، کمبود مصرف داخلی است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، قانون تکلیف کرده که دولت حق وضع عوارض بر صادرات سنگ تزئینی را ندارد و این تصمیم وزارت صمت اقدامی خلاق قانون است.
