«بهرام شکوری» امروز (یکشنبه) افزود: یکی از اولویت های این کمیسیون در سال 95 طراحی نرم افزار و الگوریتمی بود تا سلیقه وزارتخانه و سایرین را در تعیین حقوق دولتی معادن کنار زده و آن را بر مبنای هر معدن بطور مشخص تعیین کند.
وی بیان داشت: به این ترتیب، هر کس که گواهی کشف یا بهره برداری معدنی را بیاورد، اطلاعات آن وارد نرم افزار می شود و پس از آن می توان حقوق دولتی ان معدن را بطور سیستمی مشخص کرد.
شکوری خاطرنشان کرد: شاخص هایی همچون نسبت ماده معدنی به باطله، مسافت معدن از جاده، کوهستانی بودن منطقه، نوع عنصر معدنی، عیار آن، میزان ذخیره معدنی، عناصر مزاحم، نرخ ارز و غیره، همگی در این نرم افزار دیده شده است.
وی بیان داشت: قرارداد ایجاد و بهره برداری از این نرم افزار نهایی شده و دولت نیز آن را پذیرفته است، همچنین سازمان نظام مهندسی معدن متولی آن شده است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: امروز دومین جلسه مربوط به این نرم افزار و سیستم با حضور مدیران کل بهره برداری، اکتشاف و معدنی وزارتخانه، همچنین مهندسان و کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن برگزار شد و اگر جلسات به همین ترتیب خوب پیش برود، تا یک ماه آینده الگوریتم مناسب نوشته شده و نرم افزار آن تهیه خواهد شد.
وی گفت: این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که هر گونه تغییر در هر یک از شاخص های یاد شده، منجر به تغییر حقوق پایه معدنی خواهد شد و سعی می شود بازه زمانی مناسبی نیز برای به روز کردن شاخص ها در نظر گرفته شود.
شکوری یادآور شد: تهیه این نرم افزار که جزو اولویت های کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در دوره هشتم بوده، با استقبال بسیار خوب دولت و بخش خصوصی همراه شده است.معدن 24
پایان خبر/