لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی از معدن تا مواد مخدر
رسانه‌های جهانی با گذشت یک هفته از سقوط کابل، همچنان با حیرت به تحولات افغانستان می‌نگرند؛ کشوری که آینده سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی اجتماعی آن زیر سایه حکومت طالبان به علامت سؤال بزرگی برای جهان بدل شده است. در این میان اما نگاه برخی از رسانه‌ها بر پیشینه طالبان متمرکز شده است؛ گروهی که به‌رغم ۲۰ سال جنگ گسترده با ائتلافی قدرتمند از ارتش‌های غربی، نه‌تنها پیروز شده بلکه به‌مراتب قوی‌تر از گذشته شده است. بدون شک عبور طالبان از ۲دهه جنگ و محاصره، بدون تکیه به منابع مالی و اقتصادی قابل توجه ممکن نبوده است. از سوی دیگر این گروه، هرگز از حمایت پایدار و مستمر خارجی نیز برخوردار نبوده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که منبع اصلی درآمدهای چنین گروهی که موفق شده علاوه بر مقاومت علیه اشغالگران، به سادگی بر تمام افغانستان هم سیطره یابد چیست؟
منابع چهارگانه
۱- استخراج غیرقانونی معادن و فروش منابع ملی: براساس اطلاعاتی که در قالب یک گزارش از سوی ناتو منتشر شده، یکی از مهم‌ترین منابع درآمد گروه طالبان طی سال‌های اخیر، استخراج غیرقانونی معادن افغانستان در مناطق تحت سیطره خود و فروش منابع کشف شده در بازارهای سیاه بوده است. این راهکار به‌طور گسترده طی ۲ سال اخیر و مشخصا پس از مرگ ملا عمر، رهبر پیشین طالبان به منابع درآمدی این گروه اضافه شده است. گزارش ناتو مدعی است فروش منابع معدنی، اموال طالبان در سال ۲۰۲۱ را ۶۰۰ میلیون دلار افزایش داده است. پیش از این درآمدهای معدنی این گروه از ۳۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده بود. مهم‌ترین ثروت‌های معدنی استخراج شده توسط طالبان، سنگ‌های گران‌قیمت، زغال‌سنگ و نمک بوده است.
۲- دریافت مالیات و عوارض: طالبان طی تمام سال‌های گذشته از مردم افغانستان و همچنین سایر شهروندانی که وارد مناطق تحت سیطره این گروه در افغانستان می‌شدند مبالغی را تحت عنوان مالیات و یا عوارض عبور و مرور دریافت کرده است. این مبالغ برای تجار، به ازای تامین امنیت اموال آنان بسیار قابل توجه بوده است. در عین حال باید توجه داشت بسیاری از شبکه‌های تجاری غیرقانونی از مناطق تحت سیطره طالبان به‌عنوان حیاط خلوتی امن و دور از چشم نهادهای نظارتی بین‌المللی استفاده و به‌طور طبیعی در ازای آن مبالغی را به این گروه پرداخت می‌کردند. نقش پاکستان در همکاری و تقویت شبکه تجاری طالبان پر رنگ ارزیابی می‌شود. ناتو درآمدهای طالبان از دریافت مالیات و عوارض تجاری را مجموعا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در سال عنوان کرده است.
۳- زمین و املاک: گروه طالبان پس از سیطره نظامی بر مناطق مختلف، براساس احکام دینی بخشی از زمین‌ها و املاک آن منطقه را به تصرف خود در می‌آورد. این اموال عمدتا متعلق به شخصیت‌ها، نیروها و یا نهادهایی است که به‌طور علنی با طالبان وارد جنگ شده و یا از فشارها علیه این گروه حمایت کرده‌اند. درهرحال مجموعه این املاک و زمین‌ها طی سال‌های گذشته یکی از منابع اصلی برای درآمدزایی طالبان بوده‌اند؛ از قراردادهای فروشی و استیجاری گرفته تا انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها و... ناتو مجموعه این درآمدها برای طالبان را سالانه بیش از ۸۰ میلیون دلار می‌داند.
۴- تجارت موادمخدر: در سال‌های گذشته بسیاری از رسانه‌های جهانی و منطقه‌ای مدعی بوده‌اند تجارت موادمخدر یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد گروه طالبان است. این در حالی است که سخنگوی گروه طالبان در یکی از نخستین اظهارنظرهای خود پس از سقوط کابل گفته است با برپایی امارت اسلامی، تجارت موادمخدر از افغانستان متوقف خواهد شد. به نوشته روزنامه العربی‌الجدید، مهم‌ترین موادمخدر تولیدی در افغانستان، تریاک و هروئین است که در ولایت هلمند در جنوب این کشور تولید می‌شود. گزارش ناتو در جمع بندی نهایی خود، سرمایه طالبان را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عنوان می‌کند. پیش از این سازمان ملل اموال طالبان در سال ۲۰۲۰ را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.
سناریوهای پیش‌روی اقتصاد افغانستان
تمام آنچه گذشت مربوط به توانایی‌های مالی یک گروه نظامی بود؛ توانایی‌هایی که طالبان با تکیه به آنها موفق شد سرانجام به آرزوی حکومت بر افغانستان دست یابد، اما اینها لزوما به‌معنای توانایی طالبان در اداره اقتصاد یک کشور نیست؛ کشوری که از قضا حتی پیش از روی کار آمدن طالبان نیز با بحران‌های مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. تمام اینها در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا در نخستین اقدام پس از سقوط کابل، تمامی منابع ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی را به‌طور موقت مسدود کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اموال شامل منابع ارزی (دلار و یورو) و همچنین طلاست که ارزش آنها بیش از ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر بانک‌های داخلی افغانستان نیز پس از تحولات اخیر تعطیل بوده و حتی حقوق کارمندان دولت را هم پرداخت نکرده‌اند. بنابراین روشن نیست طالبان در مرحله اول، چگونه باید منابع لازم برای تامین مایحتاج مصرفی مردم افغانستان را بدون دسترسی به منابع ارزی این کشور تهیه کند. حاکمان جدید افغانستان، باید برنامه‌ای هم برای بازپرداخت بدهی ۱.۵ میلیاردی این کشور به مؤسسات خارجی، ازجمله صندوق بین‌المللی پول داشته باشند. در عین حال باید توجه داشت بسیاری از کمک‌های سالانه کشورهای خارجی به افغانستان، نظیر آمریکا ممکن است در سایه قدرت‌گیری طالبان کاهش یابد یا حتی به‌طور کلی متوقف شود. این کمک‌ها طی یک دهه گذشته، سالانه بین ۴ الی۶ میلیارد دلار بوده است.
روزنامه العربی الجدید با اشاره به سناریوهای پیش روی اقتصاد افغانستان پس از تحولات اخیر می‌نویسد: طالبان می‌تواند در مراحل اولیه، با تکیه به منابع مالی سرشاری که خارج از دولت به‌دست آورده دست‌کم برای چندماه شرایط را تحت کنترل داشته باشد؛ آن هم درحالی‌که تمرکز اصلی این گروه در مرحله فعلی، تحکیم سیطره نظامی خود بر تمام خاک افغانستان و حذف رقبا و دشمنان باقی مانده است. اما بدون شک، امکان تداوم حکومت، تامین منابع لازم برای خریدهای خارجی، پرداخت حقوق کارمندان، هزینه‌های نظامی و... با تکیه به این منابع مالی محدود وجود ندارد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود طالبان درصورت عدم‌آزادسازی منابع افغانستان و قطع کمک‌های خارجی، راهی جز افزایش مالیات‌های عمومی و مصادره اموال ثروتمندان در این کشور نداشته باشد؛ امری که به نوبه‌خود می‌تواند به بی‌ثباتی و آشوب داخلی در این کشور دامن بزند.
از سوی دیگر اما نمی‌توان به سادگی از رقبای شرقی آمریکا و نقش آنها در آینده افغانستان چشم‌پوشید. روزنامه فایننشال‌تایمز در این زمینه می‌نویسد: چین و روسیه به‌عنوان ۲ قدرتی که از هرگونه بی‌ثباتی در آسیای میانه متضرر می‌شوند با نگرانی تحولات افغانستان را دنبال می‌کنند و بدون شک برنامه‌ای جامع برای تعامل با طالبان مهار این گروه در دستور کار خود دارند. فایننشال‌تایمز پیش‌بینی کرده یکی از ابزارهای روسیه و مخصوصا چین برای کنترل شرایط در افغانستان، اعطای کمک‌های مالی به طالبان و یا حتی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف این کشور، نظیر معادن است. در این زمینه باید توجه داشت ارزش ذخایر معدنی افغانستان بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ارزیابی می‌شود؛ منابعی که اکنون به‌طور کلی تحت سیطره طالبان قرار دارند. براساس آخرین گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۵۰ درصد از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند؛ باید منتظر ماند و دید شرایط اقتصادی این کشور در دوران طالبان به چه ترتیب خواهد بود.