لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی اخبار معادن- فعالیت مجدد ۸۰ معدن استان سمنان
علیرضا آشناگر پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای معادن سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه تراکنش‌های مالی معادن مستقر در استان، باید برای استان و در داخل بانک‌های عامل استان صورت گیرد و عوائد و سود آن برای منطقه باشد، ابراز کرد: دلیلی وجود ندارد که فعالیت معادن در استان همراه با خسارت برای منطقه باشد اما فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و عوائد مالی آن در خارج از استان صورت گیرد، لازم است تا پرداخت تسهیلات و تمدید پروانه‌ها برای معادن، منوط به انتقال حساب‌ها و تراکنش‌های مالی به بانک‌های عامل استان شود.
وی با بیان اینکه حوزه امور مالیاتی بررسی کند تا در صورت فعالیت مالی متمرکز معادن در خارج از استان، عوائد آن برای استان وصول شود، افزود: خام فروشی معادن در استان، هیچ سود و عایدی برای ما ندارند و این گونه معادن علاوه بر اینکه هیچ سود برای استان ندارند، در حال تخریب زیرساخت‌ها نیز هستند، و لذا نیاز است بر اساس تکلیف قانونی، یک درصد مرتبط با حقوق دولتی برای ترمیم خسارت‌های وارده به راه‌ها از مالکان و بهره برداران معادن، اخذ شود.
استاندار سمنان گفت: تمامی جاده‌ها و راه‌های دسترسی در استان که توسط معادن مورد استفاده قرار داشته و مورد تخریب واقع می‌شوند، بررسی شده و تکلیف شود تا معادن نسبت به اصلاح مسیر و یا واریز وجوه خسارت بر اساس قانون تا سقف یک درصد اقدام کنند.
آشناگر از فعال شدن ۸۰ معدن در سال ۹۹ خبر داد و بیان کرد: در سال ۹۹ با اقدامات انجام شده توسط شورای معادن استان، تعداد معادن غیرفعال استان از ۱۸۴ مورد در ابتدای سال، به ۱۰۴ مورد در پایان سال کاهش یافت و با این تعداد، بالغ بر ۸۰ درصد معادن استان در پایان سال گذشته در حالت فعال قرار گرفتند.
وی افزود: تمامی تصمیمات ما در شورای معادن استان پیرامون جلوگیری از خام فروشی، تخریب محیط زیست و همچنین تلاش برای ایجاد ثروت برای استان از طریق فرآوری مواد معدنی است و در این راستا گام بر می‌داریم از سوی دیگر باید گفت مصوبات شورای معادن استان که با اکثریت آرا به تصویب می‌رسد باید با قاطعیت اجرا شود.
استاندار سمنان ادامه داد: سازمان صمت استان صلاحیت وارد کردن حاشیه به مصوبات و تفسیر در اجرای مصوبات شورای معادن استان و سو استفاده از ابزار در اختیار خود را ندارد، این مهم باب فساد را باز کرده و برچسب مقطعی و قابل تغییر بودن را بر مصوبات شورای معادن استان می‌چسباند که به هیچ عنوان پسندیده نیست.