لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی اخبار اقتصادی - نابودی تولید سنگ آهن
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی به بهانه‌های مختلف سنگ بخش تولید را به سینه می‌زند که نگاهی به عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد که چندان همسو و همراه با بخش تولید در حوزه‌های مختلف به خصوص بخش معدن نیست. در واقع اتخاذ برخی تصمیمات از سوی این وزارتخانه و عدم مشورت با اهالی فن شرایطی را فراهم کرده است که همواره شاهد اعمال بخشنامه‌های و دستورالعمل‌های متناقض و متعدد در حوزه‌های مهم اقتصادی هستیم. به این ترتیب می‌توان گفت که وزارت صمت نه تنها در این حوزه نمی‌تواند به درستی از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند بلکه با اقداماتی همچون قیمت گذاری دستوری و اعمال فشار به برخی کارخانه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، خود به مانعی اساسی تبدیل شده است. این در حالی است که این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش می‌کند به مناسبت‌های مختلف خود را پیشتاز در حمایت از تولید و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه‌هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده است.
وزارت صنعت معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزاتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیع‌تری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد. این در حالی است که بنابر اطلاعات موثق، ایمیدرو چندین ماه است که خوراک ورودی چند کارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی جلال آباد را علی‌رغم دستور مقامات استانی و حتی توصیه سازمان بازرسی قطع کرده است به طوری که در هفته‌های آینده تعداد زیادی کارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بیکار می‌شوند. اما وزارت صمت در این خصوص هیچ اقدام خاصی انجام نداده است.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل گهر یک با بهره‌های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرده بود. محمد حسین بصیری اعلام کرد: ما باید بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را به ایمیدرو بدهیم، در حالی که شراکت شان ۴۰.۵ درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، اما بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده است که توان پرداخت آن را نداشتیم. وی همچنین با بیان اینک معدن گل گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله‌سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می‌یابد، گفت: شرایط به گونه‌ای است که انگار به جای یک تن سنگ آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می‌دهیم، یعنی ۱.۵ برابر قیمت سنگ آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
در چند قدمی تعطیلی کارخانه جلال آباد
چطور می‌توان باور کرد وزارتخانه‌ای که از آن به عنوان متولی راهبری حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت یاد می‌شود، خود و زیرمجموعه‌های آن به مانعی جدی پیش پای اهالی تولید تبدیل شده باشند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حالی ماموریت دارد تا منابع و محصولات صنایع معدنی کشور را به ثروت پایدار تبدیل کند که به باور عده‌ای از متخصصان این حوزه، این روزها به دلیل تبعیت از فرمول‌ها و سیاست‌های غیرعادلانه در تقابل با برخی کارخانه‌های عظیم صنعتی علاوه بر اینکه منجر به ضربه به بخش معدن می‌شود بلکه موجب بیکاری بسیاری از کارگران در اقصی نقاط کشور خواهد شد.
همانطور که در شرایط فعلی شاهد این هستیم که به دلیل ضعف وزارت صمت در تصمیم‌گیری و اعمال فشار از سوی ایمیدرو به برخی کارخانه‌های بخش خصوصی، بار ورودی برخی از کارخانه‌ها از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران (جلال‌آباد) چند ماهی است که قطع شده و بیکاری ۴۰۰ پرسنل بومی در منطقه زرند کرمان در آینده‌ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد. در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو خبر داد و اعلام کرد: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده استکه از این پس تامین خوراک ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته‌های پیش رو اجتناب ناپذیر خواهد بود.
محمدوحید شیخ زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط زیستی قصد داشت سنگ‌های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت ۳ هزار تومان بفروشد. در همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می‌آورد که سنگ‌های باطله با عیار ۲۸ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در داخل کشور بهره برد. وی با بیان این که به این ترتیب یک قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ‌های باطله به قیمت ۳۷۷۵۰ تومان، برنده مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی حدود ۲۳ هزار تومان را اعلام کرده بودند.
صحبتی از محدودیت‌های صادراتی نبود
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در شهریورماه همان سال قراردادی فی مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به عنوان سرمایه‌گذار منعقد شدتا از این طریق تولید کنسانتره سنگ آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه
جلال آباد شهرستان زرند، برای اولین بار در ایران امکان پذیر شود.
شیخ زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از محدودیت‌های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید، قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد ۸۰ دلار بود و همچنین قیمت روز دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی‌کرد که با سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه‌های مختلف، نرخ دلار با افزایش ۸ برابری روبرو شود و روزی به ۲۶ هزار تومان هم برسد.
مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال ۹۳ تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش ۸ برابری نرخ دلار و افزایش ۱.۵ برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ باطله با افزایش دست کم ۱۲ برابری روبرو شد. وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می‌توان از پس افزایش قیمت چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه بر آمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه امکانپذیر نیست. این در حالی است که تا کنون سعی کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
اجبار برای فروش به برخی شرکتهای خاص
شیخ زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت، کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که وزارتخانه تعیین می‌کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش خوراک ورودی موردنیاز این کارخانه ایجاد نمی‌کند. وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت از مسئولین رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل است. بدین معنی که چنانچه روش قیمت‌گذاری بر اساس سنگ آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمت‌گذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
به گفته وی، پیش فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمتهای مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود.
برگزاری مزایدات با قیمتهای پایه بسیار بالا
براساس آنچه گفته شد برگزاری مزایدات با قیمتهای پایه بسیار بالا و غیر منطقی در فروش موادخام سنگ آهن و واگذاری برخی معادن و ایجاد رقابت کاذب از یک‌سو و الزام کارخانجات تولید کننده کنسانتره در فروش دستوری و جلوگیری از صادرات این محصولات از سوی دیگر همانند دولبه قیچی، ریشه تولید کارخانجات را قطع می‌کند اما در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که مسئولان وزارت صمت از هرگونه تصمیم‌گیری نیز عاجز هستند و قصد دارند در سالی که با عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، موجبات تعطیلی کارخانه‌های بزرگ کشور را به وجود بیاورند. به عنوان مثال در قرارداد شرکت فکر صنعت تهران با ایمیدرو پیش‌بینی شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدیدنظر کرد، اما هیچ کس حاضر به کمک به این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به پایان برسد، در عمل چراغ این کارخانه خاموش خواهد شد. به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال‌های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده است و تا زمانی که این وزارتخانه دست از دخالت‌های نسنجیده در این بخش، قیمت‌گذاری دستوری و… دست برندارد، نمی‌توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. در واقع استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی‌ها خواهد بود. با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و به نام تولیدی در سال‌هایی که با محور تولید نامگذاری می‌شود، ندارد. تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند.