به سمت اکتشاف عمقی حرکت کنیم / لزوم همراهی بانکها با بهره برداران معادن در ارایه تسهیلات

به سمت اکتشاف عمقی حرکت کنیم / لزوم همراهی بانکها با بهره برداران معادن در ارایه تسهیلات

حوزه معدن از جمله بخش هایی در کشور است که به لحاظ دارا بودن منابع طبیعی و خدادادی و با سیاستهای دولت در عدم صدور مواد خام ، با کمترین هزینه و سرمایه گذاری ، بیشترین ارزش افزوده را به دنبال دارد به ویژه آنکه در شرایط تحریم و ویژه امروز، این بخش می تواند با اندکی حمایت بیشتر ازجمله بخش های شاخص در ایجاد ارزش افزوده و صادرات و توسعه پایدارکشور باشد و با وجود جذب نیروی کار بومی در محل کشف معدن نقش مهمی در تثبیت جمعیت و ایجاد اشتغال نیز ایفا می کند اما عدم دسترسی به منابع مالی و بانکی از جمله مشکلات این بخش است .هر چند طبق قانون بانکها موظف به پذیرش پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه و ضمانت بانکی هستند اما هنوز هم از پذیرش آن خود داری می کنند .

برای شناخت بیشتر با مسایل حوزه بهره برداری معادن گفت و گویی با کاووس قاسمی مدیر کل دفتنر بهره برداری معادن وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام دادیم :

• چند درصد از بهره برداری معادن در دست بخش خصوصی و چه میزان در دست دولت است ؟
به جرات می توان گفت همه عملیات معدنی در کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود و آنچه به اسم دولت هست پروانه به اسم ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی هست اما عملیات معدنی توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام می شود .

• صدور پروانه بهره برداری معادن مستلزم دارا بودن چه شرایطی است ؟
به طور متوسط 10 درصد پروانه اکتشاف منجر به صدور پروانه بهره برداری می شود و اگر ذخیره معدن مکفی باشد پروانه صادر می شود و زمانی که استعلامهای قانونی لازم مثلا مجوزهای محیط زیست و منابع طبیعی و .. صادر شده باشد سند رسمی و لازم الاجراست و حق انتفاع برای دارنده پروانه ایجاد می کند .
هر شخص ایرانی حقیقی و ایرانی می تواند برای ثبت معدن اقدام کند و ثبت مناطق معدنی برای هیچ کس محدودیت ندارد و تنها شرط این است که شخص باید توان فنی و مالی داشته باشد و این شاخص با مراجعه شخص به سازمان نظام مهندسی معدن مشخص می شود و رتبه بندی صورت می گیرد.
در برخی معادن که در اختیار دولت است بهره برداری به مزایده گذاشته می شود و این شخص باید با توجه به ماده معدنی و مقیاس معدن توان فنی و مالی داشته باشد .

• چه برنامه ای برای بالابردن حجم بهره برداری با توجه به ذخایر معدنی دارید؟
حجم ذخایر کشور کشور بالغ بر 60 میلیارد تن در کشور است و مقدار برداشت سالانه آن حدود نیم میلیارد تن است که با هم همخوانی ندارد و این به توانایی بهر برداران و و ظرفیت بازار مصرف داخلی و خارجی برمی گردد و در حال حاضر صنایع معدنی در مصرف داخلی برآورده می شود این در حالی است که به عنوان مثال از لحاظ ذخایر گچ مقام دوم جهان را داریم اما با توجه به خروجی و مصرف داخلی و خارجی سقف خاصی در صادرات داریم و اولویت در محصول فرآوری شده است و نهایتا 5 میلیون تن صادرات صورت می گیرد اما توان ما بالاتر است .
در حوزه بازار یابی تلاش می کنیم صادرات بیشتر شود و این نکته را هم باید در نظر گرفت که صادرات برخی مواد مانند ماده معدنی گچ منطقه ای است و در حال حاضر کمی با مشکل خرید کشورهای منطقه ای و جنوب خلیج فارس روبرو هستیم و کشورهایی مثل افغانستان از ذخایر خود استفاده می کنند اما عمده خریداران ما چین و هند هستند .
در صادرات مس قطعا ظرفیتهای بالاتری هست و این منوط به تولید بالاتراست که در این زمینه کمی عقب هستیم . در اکتشاف مس ذخایر نزدیک به زمین را شناسایی کرده ایم و اکتشافات عمقی تر هنوز شکل نگرفته است ، بالابردن خروجی نیازمند ورود شرکتهای قوی در این زمینه است .

عمق اکتشافات کشور ما زیر 50 متر است در حالی که متوسط اکشتاف عمقی در جهان بیش از 250 متر است و برای رسیدن به این عدد نیاز به سرمایه گذاری داریم و در حال حاضر به ذخایر نزدیک به زمین اکتفا کرده ایم در حالی که توان اکتشافی ما بالاتر است .
در بهره برداری از ذخایر موجود آهن موفق عمل کرده ایم و در حالی که در سال 95 حدود 17 میلیون تن صادرات سنگ آهن صورت گرفته است این عدد اکنون به زیر 7 میلیون تن رسیده است و در حال حرکت به سمت زنجیره ارزش و کاهش صادرات خام سنگ آهن هستیم .

• چه میزان در ایجاد زنجیره ارزش و کسب ارزش افزوده بیشتر مصمم هستید ؟
در زمینه کسب ارزش افزوده معدنی، با توسعه واحدهای فرآوری به این سمت حرکت کرده ایم طی سالهای اخیر در زمینه سنگ آهن موفق بودیم و به سمت انتهای زنجیره ارزش افزوده حرکت می کنیم در زمینه فولاد بسیار موفق بودیم و در سایر مواد دارای مزیت مثل سرب و روی و مس بخش خصوصی وارد شده اما در کرومیت کمی عقبیم اما صادرات مواد خام کاهش چشمگیری یافته است و در کاشی و سیمان نیز بسیار موفق بودیم .
یک وجه ایجاد ارزش افزوده بیشتر بازاریابی است و در حالی که ظرفیت بازاردر کاشی و سرامیک 80 میلیون تن است متوسط تولید ما 50 میلیون تن است چون صادرات تابع شرایط موجود منطقه و تحریم و .. است و خالی بودن بازار نیز تاثیر زیادی در این زمینه دارد .
زنجیره ارزش مکان یابی محصول تولیدی باید در کنار معدن و ماده معدنی خام شکل بگیرد اما برخی موارد عوامل محیطی محدود کننده اند . مثلا تامین زیرساختهایی نظیر آب و ریل و .. باعث توجیه ناپذیری اقتصادی می شود.
همچنین در برخی موارد ماده اولیه معدنی با واردات تامین می شود و صرفه اقتصادی در این است که این واحدهای فرآوری در کنار بنادر شکل بگیرد مانند آلومینیوم المهدی.

• بهره برداری از معادن مناطق محروم با چه مشکلاتی روبروست و چه مزایایی برای کشور به همراه دارد ؟
خوشبختانه معادن کشور در هر 31 استان کشور وجود دارد و در جای جای کشور پراکدگی معادن داریم ولی در برخی مکانها معادن فلزی تمرکزبیشتری دارند و در برخی مناطق معادن غیر فلزی و بسیاری نیز در مناطق محروم جای دارند .
معادن موجود در مناطق محروم دراشتغال و تثبیت جمعیت تاثیر گذارند .اگر این معادن نبودند قطعا جمعیت پراکنده می شد و از برکات معادن این است که نیروی آنها عمدتا از بومیهای آنجا تامین می شود ، اما سرمایه گذاری مطمئن در این مناطق و حضور سرمایه گذار یکی از مشکلات این مناطق است .
همیشه بهره بردار معدن بومی منطقه نیست ولی وقتی سرمایه گذاری شکل می گیرد اشتغال زایی دارد بدین منظور دولت در سال گذشته 1.5 میلیار دلار ازمحل صندوق توسعه ملی به منظورحفظ اشتغال و توسعه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته اختصاص داد .

• آیا موارد مورد توجه سازمان محیط زیست و منابع طبیعی مانعی برای فعالیتهای معدنی نیست ؟
برخی مناطق کشور به نام مناطق حفاظت شده معروفند . عرصه کشور به استثنای مناطق تحت مالکیت مالکین دراختیار سازمان جنگلهای وزارت کشاورزی است که از این عرصه ها طرح نمایندگی داده و مناطق 4 گانه را شامل مناطق حفاظت شده ، پارکهای ملی و .. به سازمان محیط زیست واگذار کرده و حریم رود خانه ها را نیز در اختیار وزارت نیرو قرار داده است و طبق قانون معدن کاری در این مناطق مستلزم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است و در خارج از این 4 گانه ها استعلام از منابع طبیعی باید صورت گیرد .
در برخی معادن که معادن استراتژیک نیستند ما نیز استعلام انجام نمی دهیم اما در برخی معادن مثل طلا و مس حتما استعلام انجام می شود.
روسای هر دو سازمان در کار گروه تعاون ستادی و محیط زیست و کارگروه منابع طبیعی و نیز شورای معادن عضو هستند و از این طریق تعامل دو طرفه با آنها برقرار می کنیم .
شروط محیط زیست این است که عملیات معدنی در مناطق حفاظت شده باید ارزیابی زیست محیطی شود . ویا دربرخی معادن طرح ارزیابی داشته باشد اما با ادارات کل منابع طبیعی هنوز کمی چالش داریم چون شروطشان در بسیاری موارد علمی و قانونی نیست .

• عواید حاصل از بهره برداری معادن از سوی شرکتهای دولتی مثل ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی صرف چه عناوینی می شود؟
بخش خصوصی باید از زمان شروع بهره برداری از حق انتفاع درصدی را به دولت بابت حقوق دولتی که هر سال شورای معادن تعیین می کند، بپردازد و طبق قانون مالیات و .. نیز می پردازد بدین ترتیب زمانی هم که دولت بهره بردار است باید این حقوق را بپردازد .
درآمد بهره برداران دولتی با شرح وظایفی که اساس نامه تعریف کرده صرف نوسازی و و توسعه و اکتشاف و .. می شود.

• حمایت های مالی و تسهیلاتی از این بخش در حد قابل قبولی است؟
بهره برداران در کشور ما حمایت مالی نمی شوند وبه دلیل محدودیت منابع مالی تسهیلات بیشتربه معادن زغال سنگ پرداخت می شود و بانکها به طور کلی درحد انتظار با بخش معدن همراه نیستند و ریسک آن را نمی پذیرند .
طبق ماده 9 قانون معادن بانکها موظفند پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرنذ اما هنوز اقدامی نشده و نهایتا صندوق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی این رسیک را پذیرفته است و با همه این شرایط بانکها رغبتی برای ارایه تسهیلات ندارند.

• آیا سیستم آمار گیری آنلاین در این حوزه فعال است؟
سامانه جامع کاداسترمعدنی تاسیس شده و عملیاتی شده ، در این سیستم حدود 40 فرآیند تعریف شده و سیستم جامع آمار در این سامانه پیاده سازی شده و در بخش آمار قدمهای اولیه را برداشته است اما در حوزه ثبت محدوده از دخالت انسانی خارج شدیم .

بر اساس آمار استخراج شده از این سیستم ، امسال تولید در بخش معدن 400 میلیون تن بوده و آمار شن و ماسه (مجوز برداشت ) حدود 60 میلیون تن بوده است بنابر این تولید سال گذشته 460 میلیون تن بوده است .

• حقوق دولتی معادن بر چه اساسی تعیین می شود ؟
با توجه به شرایط کشور شورای معادن درصد های حقوق دولتی معادن را تعیین می کند . حقوق دولتی معادن زغال سنگ با توجه به شرایط ویژه و اهمیت ایمنی این معادن درحداقل تعیین شد اما در برخی معادن شاخص و معادنی که سود ترجیحی بالایی دارند حتی بالاتر از معدل نیز در نظر گرفته می شود و با توجه به نوع ماده معدنی حقوق دولتی معادن تعیین می شود . شرایط رکود و رونق و موقعیت معدن ( منطقه محروم و غیر محروم )، میزان باطله برداری و سود ترجیحی حقوق دولتی مبنایی تعیین می شود .