به طوریکه در نهایت نماگر اصلی بازار سهام با رشد بیش از 12هزار و 500واحدی (معادل 1.03درصد) به کار خود پایان داد که در این میان فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، گل گهر ، توسعه معادن و فلزات و چادرملو در مجموع 6هزار واحد از این رشد را رقم زدند.
بررسی معاملات امروز یکشنبه 5بهمن ماه نشان می دهد که شناسایی سود توسط سهامداران پس از رشد چند روز اخیر از جمله مواردی بود که در عرضه های امروز نقش داشت و در نهایت شاخص کل بورس به رشد یک درصدی بسنده کرد. این امر سبب شد تا معاملات امروز با خرید و فروش 15.6هزار میلیارد تومانی دنبال شود. در این میان 1.1هزار میلیارد تومان به خرید و فروش سهام در گروه فلزات اساسی تعلق داشت که نیمی از این رقم به دادوستد سهام دو نماد «فولاد» و «فملی» تعلق گرفت. در حالی بخش عمده ای از نمادهای این گروه با رشد قیمت همراه شدند که در مقابل، فولاد خوزستان و فولاد آلیاژی ایران کاهش قیمت را تجربه کردند.
در میان نمادهای معدنی نیز توسعه معادن و فلزات توانست معاملات قابل توجهی را تجربه کند و با رشد قیمت 4.6درصدی نیز همراه شد. به این ترتیب در پایان معاملات، خرید و فروش 75میلیون سهم به ارزش 84میلیارد تومان در کارنامه «ومعادن» ثبت شد. در ادامه این روند نیز دو نماد چادرملو و معادن بافق هر کدام مبادلاتی در محدوده 50میلیارد تومان را تجربه کردند.
نگاهی به سرخط خبرها
در میان اخبار مهم امروز نیز، اعطای مجوز به فولادسازان برای سرمایهگذاری در تولید گاز قرار داشت؛ در این راستا بهادر احرامیان نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفتوگو با چیلان اظهار داشت: در هفتههای اخیر صنعت فولاد ایران در کنار صنایع دیگری همچون صنعت سیمان و نیروگاهها با مشکل کمبود گاز دست و پنجه نرم میکند و کمبود گاز به قطعی برق صنایع در کشور نیز منجر شده است. از شرکتهای فولادی خواسته شده که مصرف گاز و برق خود را به شدت کاهش دهند و ضعف در تأمین این خدمات جانبی، به کاهش تولید فولاد، و در برخی شرکتها، توقف تولید منجر شده است. راهکار حل مشکل کمبود گاز اما بهنظر ساده میرسد.
وی افزود: ما در ایران بزرگترین ذخایر گازی دنیا را در اختیار داریم و برای حل مشکل کمبود تولید گاز طبیعی، باید اجازه داد تا بخش خصوصی با ورود خود به این حوزه، تولید گاز را افزایش دهد. دولت میتواند برای ورود شرکتهای بخش خصوصی به حوزه استخراج و تولید گاز از قانون معادن استفاده کند؛ بدینترتیب که مخازن گازی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در عوض بهره مالکانه و حقوق دولتی دریافت کند. با استفاده از قانون معادن، شرکتهای خصوصی میتوانند در زمینه تولید گاز سرمایهگذاری کنند و بدین ترتیب مشکل کمبود گاز در کشور، و از طریق تحویل گاز بیشتر به نیروگاهها، مشکل قطعی برق کشور حل میشود.
از سوی دیگر در حالی چند وقت گذشته خبرهایی در خصوص افزایش 500 درصدی حقوق دولتی به بازار مخابره شد که به نظر می رسد این امر در هاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن24، بحث افزایش 500 درصدی حقوق دولتی معادن در سال 99 پیشتر از سوی شورای عالی معادن مطرح شده بود که نماینده خانه معدن نیز با آن موافقت و طرح را امضا کرد. اما با توجه عدم امضای این طرح از سوی دکتر «بهرام شکوری» عضو شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی با آن، برخی معتقدند با اعلام مخالفت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی امکان لغو آن وجود دارد.
در دیگر اخبار مهم امروز، آزادسازی صادرات گندله و کنسانتره قرار داشت؛ با توجه به لغو عوارض 25 درصدی گندله و کنسانتره و سنگ آهن ، صادرات این محصولات از محدودیتهای قبلی خارج و آزاد شده است. این مهم با توجه به رای مثبت دیوان عدالت اداری اجرایی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای آن است. اجرایی شدن این مهم به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ شده است.
سنگچین