البته این آگهیها بیشتر در شهرها و استانهایی مانند کرمان، فارس، یزد، خراسان جنوبی و... که معادن زیادی دارند دیده میشوند. در این شهرها و استانها همچون مشاوران املاک، دفاتری وجود دارند که کارشان خرید و فروش معدن است. این افراد که بیشتر معدنکار هستند یا پیش از این معدنکار بودهاند، صاحبان معادن را در هر منطقهای میشناسند، از اینرو برای فروشندگان معادن بهدنبال مشتری هستند. حال این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود دارد که یک معدن به طور همزمان به چند نفر فروخته شود؟ در پاسخ به این پرسش فعالان معدنی میگویند امکان اینکه یک پروانه بهرهبرداری بهطور همزمان به چند نفر فروخته شود وجود ندارد چراکه خریدار و فروشنده برای واگذاری به دفترخانه مراجعه میکنند و در آنجا پیش از واگذاری، استعلامهای لازم گرفته میشود. با این حال دیده میشود که در مرحله استخراج هم معدن واگذار میشود.
اما خریدار پروانه بهرهبرداری معدن، پیش از تلاش برای خرید یک معدن باید به نکتههای زیادی توجه کند. از اینرو بهتر است که خریداران پیش اینکه پای معامله بروند استعلامهای لازم را از سازمانهای مربوط همچون سازمان نظام مهندسی معدن بگیرند و از میزان ذخایر معدنی و بدهیهای آنجا آگاه شوند. در این صورت میتوانند با اطمینان بیشتری معامله کنند.
پروانههای قابل فروش
در این زمینه، احمد مشکانی، عضو کارگروه اکتشاف خانه معدن در گفتوگو با روزگار معدن، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فروش یک معدن به چند نفر وجود دارد، گفت: محدودههای معدنی را نمیتوان به چند نفر فروخت، در حالی که پروانه معدنی را میتوان همزمان به چند خریدار عرضه کرد.
وی در ادامه بیان کرد: وقتی یک محدوده معدنی، در سامانه کاداستر ثبت میشود از نظر حقوقی، شخص مالک آن به شمار میرود و باید برای آغاز فعالیت در محدوده معدنی، مجوزهای لازم را از سازمانهای محیطزیست، منابع طبیعی و سایر نهادهای مربوط دریافت کند. پس از اخذ مجوزها، پروانه اکتشاف به صاحب معدن داده میشود و شخص میتواند از همان زمان برای واگذاری محدوده اقدام کند.
مشکانی، با بیان اینکه مالک تمام معادن در ایران دولت است، افزود: سند معادن مانند ملک زمین نیست و دولت آن ملک را فقط اجاره میدهد و پس از اینکه یک شخص یک محدوده معدنی را از دولت اجاره کرد میتواند آن را واگذار کند. وی افزود: برای واگذاری پروانه اکتشاف نوشتن مبایعهنامه، کافی است. من پیش از امضای مبایعهنامه به خریداران توصیه میکنم که قیود مطرح شده در قرارداد را مطالعه کنند و از این مهم آگاه شوند که قبل و بعد از خود، پروانه بهرهبرداری به شخص دیگری واگذار نشده باشد.
این فعال معدنی با بیان اینکه این امکان وجود دارد که پس از ارزشگذاری در یک محدوده، ۶ دانگ یک مجموعه به ۶ نفر فروخته شود، گفت: از نظر قانونی این فروش درست است اما اگر بخشی از یک محدوده معدنی فروخته شده باشد و به خریدار دیگر هم فروخته شود، غیرقانونی است.
به گفته عضو کارگروه اکتشاف خانه معدن ایران، امکان انجام عمل غیرقانونی در به نام زدن محدودههای معدنی وجود ندارد چراکه باید در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود و دفترخانه پیش از سند زدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام میگیرد، از اینرو نمیتوان یک محدوده معدنی را همزمان به چند نفر واگذار کرد.
وی در پایان تصریح کرد: احتمال ارتکاب جرم در فروش پروانه اکتشاف تا گواهی کشف وجود دارد اما انجام عمل خلاف قانون در واگذاری پروانه بهرهبرداری به چند نفر در عمل غیرممکن است. فروشنده پروانه بهرهبرداری، برای قیمتگذاری از اداره مالیات استعلام میگیرد و براساس آن نقلوانتقال بهطور قانونی انجام میشود.
امکان تقلب صفر است
همچنین در این زمینه، مهدی مرادی، معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، در گفتوگویی کوتاه با روزگار معدن، اظهار کرد: امکان اینکه یک محدوده معدنی به چند نفر فروخته شود وجود ندارد چراکه پروانه بهرهبرداری باید به نام یک شخص ثبت شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امکان اینکه ۶ دانگ یک معدن به چندین نفر فروخته شود وجود ندارد چراکه برای انتقال سند باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرد. در آنجا استعلامهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته میشود، از اینرو با دریافت این استعلامها امکان تقلب به صفر میرسد.
یک معدن به چند نفر فروخته نمیشود
عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن نیز در این زمینه در گفتوگو با روزگار معدن، اظهار کرد: یک محدوده معدنی را نمیتوان به چند نفر فروخت چراکه هر محدوده معدنی دارای یک پروانه بهرهبرداری است و بر اساس قانون، پروانه بهرهبرداری در یک زمان، به یک نفر قابل تفویض است، از اینرو نمیتوان یک معدن را به چند نفر فروخت.
وی با بیان اینکه امکان تقلب در کشور زیاد شده است، خاطرنشان کرد: گاهی شاهد برخی اتفاقهای عجیب هستیم اما واگذاری محدودههای معدنی به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکانپذیر است، از اینرو نمیتوان یک محدوده معدنی را بهطور همزمان به چندین نفر فروخت، مگر اینکه آن محدوده به یک شرکت تعاونی و معدنی خصوصی واگذار شود. در این صورت پروانه معدنی به شرکت فروخته میشود.
خرید و فروش کار دشواری است
همچنین در این زمینه، جعفرآبادی، یکی از مشاوران خرید و فروش معدن در منطقه سیرجان، در گفتوگو با خبرآنلاین، گفت: خرید و فروش معدن برعکس تصور، کار پردردسر اما کمسودی است. فکر کنید از هر هزار نفری که برای بازدید معدن میآیند یک نفر هم خریدار نیست، حالا معدن کجاست در دل کوه؛ دائم باید بروید و بیایید و برای نرخ نهایی با مشتری و فروشنده چانه بزنید تا معامله سر بگیرد.
وی که از دوران کودکی در معدن سنگ آهن پدر کار میکرده است، خاطرنشان کرد: وقتی پدر ورشکسته شد آنجا را فروختیم و الان سرکارگر یک معدن دیگر هستم.
در کنار کار اصلی سالی ۵، ۶ معدن هم که بیشترشان سنگ آهن دارند را میفروشم و بسته به معامله از آنها پول میگیرم. برای نمونه، اگر معدنی را یک میلیارد بفروشم ۱۰ میلیون تومان حق معامله از آن دریافت میکنم اما سالی ۲ تا ۳ معامله اینچنینی انجام خواهم داد.
جعفرآبادی در ادامه افزود: مشتریهای خریدار معدن میخواهند پول کمی هزینه کنند اما سود زیادی بهدست بیاورند. بسیاری از آنها اصلا کار معدن نکردهاند و چون شنیدهاند که سرمایه در معدن زیاد است میخواهند معدن بخرند، در صورتی که کار معدن، کار هر کسی با هر خلق و خویی نیست.
سخن آخر
اما نرخ معادن در ایران چگونه محاسبه میشود و آیا معیار ثابتی برای تعیین نرخ معادن وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسشها باید گفت نرخ معادن متفاوت است.
بهعنوان نمونه نرخ معدن سنگ آهن با معدن شن و ماسه، زمین تا آسمان تفاوت دارد. نکته بعدی، نوع خلوص محصول معدن و مرحله کار است. نرخ معدنی که در حال بهرهبرداری است با معدنی که در مرحله اکتشاف به سر میبرد، متفاوت است.
علاوهبر این، محل جغرافیایی معدن، فاصله آن تا جاده اصلی، داشتن جاده آسفالت، برخورداری از آب، برق، تلفن و... همگی نکات کلیدی بسیار مهمی برای تعیین نرخ معدن هستند.