لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی صنعت کاتالیست و بخش دولتی
مدیر فروش و بازاریابی شرکت گسترش فناوری خوارزمی با بیان این مطلب افزود:صنعت کاتالیست کشور، صنعتی است جوان که در کمتر از ۲۰ سال به چنان بالندگی دست یافته که علاوه بر ایجاد خودکفایی در تولید بسیاری از انواع کاتالیست و جاذب مورد نیاز صنایع استراتژیک کشور، امروز با اثبات کیفیت و عملکرد محصولات خود، صادرات به بازارهای منطقه را نیز آغاز نموده است.
اهمیت این صنعت با فناوری فوق پیشرفته، به‌ویژه پس از اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌ای که امکان تامین کاتالیست از تولیدکنندگان بزرگ و شناخته‌شده جهان را برای صنایع مادر کشور غیرممکن ساخته، بیش از پیش آشکار شد.
به گفته دیبایی، برخلاف برخی از کشورهای دیگر جهان که در نتیجه اعمال تحریم‌ها، با توقف تولید صنایع مادر خود مواجه شدند، ایران با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بخش‌خصوصی که با تکیه بر چابکی خود و دانش و تجربه متخصصین برجسته کشور، دانش فنی تولید انواع کاتالیست و جاذب مورد نیاز کشور را بومی‌سازی نمودند، هرگز با حتی یک روز توقف تولید صنایع مادر خود نظیر فولاد، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، به دلیل نبود کاتالیست مواجه نشد.
شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی در بخش‌خصوصی علیرغم مواجهه با کمبود نقدینگی و بسیاری از موانع فلج‌کننده تولید، در طی سال‌های گذشته، با هدف زنده نگاه داشتن روند تولید صنایع مادر، با تکیه بر دانش و همت نیروهای جوان و تخصیص سرمایه‌های کلان مالی و انسانی نتایج درخشانی را در بومی‌سازی آخرین فناوری‌های تولید کاتالیست و جاذب به ثبت رسانده و از وابستگی ارزی و خروج نزدیک به یک میلیارد دلار از کشور، جلوگیری نمودند؛ این در حالیست که این نیاز پس از اعمال تحریم‌ها، با توجه به پیچیده شدن مسیرهای تامین کالا، می‌توانست به دو میلیارد دلار افزایش یابد و نه تنها چنین افزایشی رخ نداده، بلکه امروز با محقق شدن صادرات انواع کاتالیست و جاذب به کشورهای منطقه، منبع ارز آوری قابل توجهی برای کشور ایجاد شده است.
بسیاری از تجربیات ناموفق گذشته نشان از آن دارند که حضور بخش دولتی یا بخش عمومی غیردولتی در حوزه‌های تخصصی، حتی با سرمایه‌گذاری عظیم و تخصیص بودجه‌های هنگفت یا منتج به پروژه‌های نیمه‌کاره شده است یا اتلاف سرمایه‌های عمومی کشور؛ لیکن بخش‌خصوصی به دلیل چالاکی و کمینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، الگوی موفقی را خصوصاً در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نموده است.
به گفته او، علاوه بر حمایت‌های دولتی و به‌ویژه پشتیبانی واحدهای صنعتی عظیم کشور از تولید ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی، فضای رقابت سالم در بین تولیدکنندگان داخلی، عامل اصلی رشد و شکوفایی صنعت کاتالیست در طول این سال‌ها بوده است.
به دلیل وجود تجربیات منفی مورد اشاره در کشور در خصوص حضور بخش دولتی در برخی حوزه‌های تخصصی، قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از ورود بخش دولتی به حوزه‌هایی که بخش‌خصوصی در آنها سرمایه‌گذاری نموده، مصوب شده‌اند. قوانینی مانند قانون جهش تولید، قانون خصوصی‌سازی و قوانین مختلف برای حمایت از تولید ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان که از ورود دولت یا بخش عمومی غیردولتی در این صنایع جلوگیری می‌کنند.
نخستین و بزرگترین زیان ناشی از ورود بخش دولتی در این زمینه‌ها، از میان رفتن رقابت سالم در میان بازیگران آن بخش است. شکی نیست که شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی، همواره امکان استفاده از رانت‌ها و قدرت‌های سهامداری خود را دارند و با بهره‌گیری از لابی‌های قانونی و غیرقانونی خود، رقابت را در بازار از بین می‌برند. چنین عملکردی ناخودآگاه پتانسیل فساد را نیز افزایش می‌دهد.
دیبایی با بیان این‌که متاسفانه در سال‌جاری شاهد ورود بخش دولتی به صنعت کاتالیست و به ویژه کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت فولاد کشور بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: تلاش این مجموعه دولتی برای ورود به این صنعت، تنها با هدف استفاده از لقمه‌ای آماده است که شرکت‌های دانش‌بنیان بخش‌خصوصی برای دستیابی به این موقعیت، هزینه‌های گزافی را پرداخته‌اند. حال این مجموعه با بهره‌گیری از دانش فنی دیگر شرکت‌های بخش‌خصوصی و نقض قوانین مالکیت معنوی، با تکیه بر قدرت سهامداری و لابی دولتی خود به این حوزه نفوذ کرده و در همان ابتدا تخلفات متعددی را مرتکب شده است.
این مجموعه با اعمال فشار بر برخی واحدهای فولادی با استفاده از قدرت سهامداری خود، آنها را به خرید از این شرکت، بدون داشتن سوابق تایید شده، مجبور نموده و شانس رقابت شرکت‌های خصوصی را از بین برده است. چنین روندی در آینده نزدیک، فضای رقابتی را کاملاً از بین برده و موجب زیان در کوتاه‌مدت و توقف در بلندمدت شرکت‌های خصوصی خواهد شد.
تجربه ثابت کرده که چنین مجموعه‌های دولتی تنها در پی کسب اهدافی کوتاه‌مدت هستند و پس از دستیابی به این اهداف، به صورت پروژه‌ای نیمه‌کاره رها شده و تنها ویرانی و زیان است که در صنعت کاتالیست و صنایع مادر مصرف کننده این محصولات بر جای می ماند.
اکنون با به صدا در آمدن این زنگ خطر، انتظار می‌رود تا شرکت‌های مصرف‌کننده کاتالیست و جاذب از جمله شرکت‌های عظیم فولادی کشور، پیش از همه و سپس سازمان‌های نظارتی و کلیه دلسوزان صنعت کشور، برای جلوگیری از ویرانی صنعت کاتالیست و جاذب کشور و تکرار تجربیات تلخ گذشته داخلی و بین‌المللی در دیگر حوزه‌ها با جدیت فراوان نسبت به حضور بخش دولتی در این حوزه واکنش نشان داده و موجبات توقف این روند نادرست را فراهم سازند.
