لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معافیت از پرداخت حقوق دولتی
در ابلاغیه رضا محتشمی پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت به مدیران کل صمت اسنان‌ها و روسای مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو آمده است: موضوع دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در جلسات مورخ ۹ و ۲۳ خرداد امسال شوراي عالی معادن مطرح شد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن در شوراي عالی معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
« درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر لزوم ابلاغ دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن، در جلسات مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ و ۲۳/۳/۱۴۰۲ شورای عالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع دعوتنامه های شماره ۲۷۳۱۳۷ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۲ و شماره ۳۷۱۷۵۴ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و باتوجه به مفاد تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن و شاخص‌های تعیین شده در آن مشتمل بر بهره برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست، دستورالعمل نحوه استفاده بهره برداران معادن از مزایای ماده مذکور براساس تکلیف ماده ۶۴ آیین نامه اجرائی قانون معادن به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
ماده ۱- کلیه بهره برداران معادن در کشور در صورت انجام تکالیف و تعهدات قانونی ذیل می توانند از موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن(معافیت حداکثر ۲۰ درصدی حقوق دولتی) طبق مفاد این دستورالعمل استفاده نمایند.
– دارا بودن مسئول فنی در معدن
– رعایت مفاد ماده ۵۱ آیین نامه اجرائی قانون معادن
– تعیین تکلیف(تسویه یا تقسیط) بدهی قطعی شده حقوق دولتی معدن
– بارگذاری کلیه صورت حساب‌های الکترونیک(فاکتورهای رسمی فروش) معادن در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیات برای سال ۱۴۰۲ به بعد
ماده ۲- بهره بردارانی که متقاضی استفاده از معافیت حقوق دولتی ذیل این دستورالعمل می باشند، موظفند:
الف- پیش از اجرای پروژه طرح توجیهی خود را که شامل هدف از اجرای پروژه، جزئیات فنی و مالی پروژه، خروجی های مورد انتظار و برنامه زمان بندی اجرای پروژه است، در سامانه کاداستر ثبت کنند.(پروژه هایی که تاریخ شروع اجرای آنها پیش از ابلاغ این دستورالعمل باشد، مشمول بند(الف) از ماده (۲) نخواهند بود.)
ب- حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال اجرای پروژه درخواست خود را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده بهره بردار، گزارش عملکرد پروژه، اسناد هزینه کرد پروژه، قراردادهای رسمی منعقد شده برای اجرای پروژه و سایر مدارک و مستندات مربوط به پروژه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال نمایند.
تبصره – معافیت موضوع این دستورالعمل به معادنی تعلق می گیرد که پروژه های خود را به طور کامل اجرا نموده و ردیف مربوط به این پروژه ها به طور مشخص در صورت‌های مالی حسابرسی شده بهره بردار قید شده باشد.
ماده ۳- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از تکمیل اطلاعات و مستندات اشاره شده در بند(ب) ماده (۲) توسط بهره بردار و در صورت تطابق پروژه با مفاد جدول ذیل ماده (۴)، نسبت به بازدید میدانی از پروژه اقدام نموده و در صورت تأیید اقدامات انجام شده توسط بهره بردار، درخواست وی را به همراه اسناد و مدارک ارائه شده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارجاع دهد. شورا موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس از ارجاع درخواست بهره بردار توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نتیجه را ابلاغ نماید.
تبصره ۱ – اداره کل استان می تواند برای تأیید اقدامات انجام شده توسط بهره بردار از نظرات مشورتی نهادهای ذی ربط پروژه مانند سازمان نظام مهندسی معدن، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و … استفاده نماید.
تبصره ۲ – در صورت بروز اختلاف بین متقاضیان مشمول جدول ذیل ماده(۴) و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ذیربط از حیث شمول یا عدم شمول متقاضی، مرجع حل اختلاف و اعلام نظر نهایی جهت ارسال پرونده متقاضی به شورای عالی معادن، معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود.
ماده ۴- میزان معافیت حقوق دولتی قابل ارائه براساس درصدی از هزینه پروژه های اجرا شده در موضوعات ذیل و تا سقف حداکثر ۲۰ درصد حقوق دولتی معدن در سال اتمام پروژه می باشد:
تبصره – معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است لیست پروژه های پیشنهادی مورد اشاره در ردیف (۱) جدول فوق را به صورت سالانه تدوین و به شورای عالی معادن ارائه نماید. شورا نیز پس از بررسی و تصویب، لیست پروژه های فوق را منتشر نموده تا عموم بهره برداران و فعالان حوزه معدن از آن مطلع گردند.»