لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی قانون معادن - فصل دوم ـ بهره برداری
قانون معادن - ماده 22ـ متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مکلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن، برابر دستورالعملهای صادره، تقاضای خود را همراه شناسنامه‌معدن، طرح بهره برداری و مدارک موردنیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.
تبصره 1ـ شناسنامه معدن و طرح بهره برداری باید حاوی نکات و اطلاعاتی باشد که ازطرف وزارت معادن و فلزات اعلام می‌شود.
تبصره 2ـ تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و مصرف کننده ماده معدنی واقع در حوزهعملیاتی معدن که فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است، اولویت دارد و طرح بهره برداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانجات باشد. واحدهای صنعتی مصرف کننده که از ارایه اطلاعات لازم در موردنیاز مواد اولیه خودداری کنند، از اولویت فوق الذکر برخوردار نخواهند بود.
آموزش ورود به کاداستر معادن و ثبت محدوده معدنی
https://www.aparat.com/v/mUZIt
برای دریافت مشاوره با متخصص کاداستر در سایت "سنگچین" ((sangchein)) تماس بگیرید:
09197487474
قانون معادن - ماده 23ـ وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره برداریاقدام و چنانچه طرح جامع و کامل بوده و مورد تأیید باشد، پروانه‌بهره برداری معدن را براساس شناسنامه معدن و طرح مصوب صادر و به بهره بردار ابلاغ می‌کند در صورت وجود نقص در مدارک و یا عدم تأیید طرح به متقاضی‌دو ماه مهلت داده می‌شود تا اشکالات را مرتفع نماید.
تبصره ـ صدور پروانه بهره برداری به نام دارنده گواهی کشف به منزله تحویل معدن به بهره بردار است و در سایر موارد تحویل معدن طبق مفاد این آیین نامه‌انجام خواهدشد.
قانون معادن - ماده 24ـ متقاضی مکلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارایه تضمین حقوق و (3) درصد منابع طبیعی موضوع ماده (25) قانون معادن (معادل(6) ماه حقوق دولتی) اقدام و مسؤول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید.
تبصره ـ تضمین موضوع این ماده هر (3) ماه یک بار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد و در پایان دوره بهره برداری چنانچه بهره بردار به‌تعهدات خود عمل نموده باشد مسترد می‌گردد.
قانون معادن - ماده 25ـ وزارت معادن و فلزات مدت بهره برداری از معدن را متناسب با ذخیره معدن، طرح بهره برداری مصوب و امکانات بهره برداری از معدن تعیین می‌کند و‌این مدت در یک دوره بهره برداری حداقل (2) برابر مدت بازگشت سرمایه بر اساس طرح بهره برداری و حداکثر تا بیست و پنج سال خواهد بود.
قانون معادن - ماده 26ـ بهره بردار در صورت تمایل به تمدید پروانه بهره برداری معدن، مکلف است حداقل یک سال قبل از انقضای مدت بهره برداری طرح بهره برداری برای‌دوره موردنظر را با توجه به وضعیت ذخیره ماده معدنی و بازار مصرف به انضمام مدارک لازم تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید.
قانون معادن - ماده 27ـ وزارت معادن و فلزات حداکثر ظرف (4) ماه نسبت به اعزام کارشناس به معدن و بررسی طرح پیشنهادی بهره بردار اقدام و در صورت عدم وجود نقص‌در طرح بهره برداری شرایط تجدید و تمدید را تعیین می‌کند.
تبصره 1ـ عدم ارایه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری در موعد مقرر به منزله عدم تمایل بهره بردار تلقی و وزارت معادن و فلزات می‌باید نسبت به تعیین بهره‌بردارجدید معدن قبل از انقضای مدت بهره برداری به ترتیبی اقدام کند که در امر بهره برداری معدن وقفه‌ای ایجاد نشود.
تبصره 2ـ در صورت وجود نقص در طرح، مهلت مناسبی که مدت آن از (3) ماه تجاوز نخواهد کرد تعیین می‌شود تا بهره بردار نسبت به رفع نقص، اقدام کند درغیر این صورت پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد.
قانون معادن - ماده 28ـ پروانه بهره برداری پس از کسب مفاصا حساب حقوق دولتی از وزارت معادن و فلزات توسط بهره بردار قابل انتقال می‌باشد.
تبصره 1ـ تاریخ قطعی انتقال تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره برداری از طرف وزارت معادن و فلزات به نام انتقال گیرنده است.
تبصره 2ـ با انتقال پروانه بهره برداری کلیه تعهدات و الزامات مربوط به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده طبق مفاد قانون معادن و این آیین نامه و‌دستورالعمل‌های مربوط، مکلف به انجام تعهدات مربوط است.
قانون معادن - ماده 29ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها که به بهره بردار تسهیلات مالی اعطا می‌کنند، می‌توانند از بهره بردار بخواهند حق انتقال قهری پروانه بهره برداری را در‌صورت عدم ایفای تعهدات، به مؤسسه طرف قرارداد بهره بردار بدهد، در این صورت لازم است پس از تنظیم سند یک نسخه از آن را به وزارت معادن و فلزات‌ارسال تا مدت بازپرداخت وام و مبلغ آن همراه سایر تعهدات بهره بردار در ظهر پروانه بهره برداری درج گردد.
آموزش ورود به کاداستر معادن و ثبت محدوده معدنی
https://www.aparat.com/v/mUZIt
قانون معادن - ماده 30ـ بهره برداری که به منظور اجرای طرح معدنی یا توسعه آن از موسسات مانند بانکها تسهیلات مالی دریافت می‌کند تا بازپرداخت تسهیلات، حق‌جابجایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات منصوبه در معدن و همچنین ماشین آلات سنگین مربوط به معدنکاری را بدون کسب موافقت موسسه مالی بانک وام‌دهنده طرف قرار داد و همچنین وزارت معادن و فلزات ندارد، در غیر این صورت وزارت معادن و فلزات مراتب را به موسسه وام دهنده
اعلام می‌نماید تااقدام‌لازم به عمل آورد.
قانون معادن - ماده 31ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است ظرف (1) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، مشخصات معادن فعال و دارای سابقه بهره برداری را با توجه به‌معیارهای موضوع
قانون معادن - ماده (12) قانون معادن تهیه و همراه پیشنهاد خود به هیأت دولت گزارش نماید.
تبصره ـ چنانچه مشخصات معادن جدیدی که کشف می‌شوند منطبق با مفاد ماده (12) قانون معادن باشد، موضوع توسط وزارت معادن و فلزات برای اتخاذ‌تصمیم به هیات وزیرات گزارش می‌شود.
قانون معادن - ماده 32ـ متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون معادن می‌باید درخواست خودرا که شامل مقدار استخراج محل و محدوده دقیق و مدت برداشت‌باشد، به وزارت معادن و فلزات تسلیم کنند. وزارت معادن و فلزات پس از بررسی، حسب مورد و در صورت بلامعارض بودن اجازه برداشت صادر خواهد کرد.
قانون معادن - ماده 33ـ مدت اجازه برداشت مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران آنها متناسب با مدت اجرای طرح آنها خواهد بود و دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها‌حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را ندارند و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون معادن با آنها رفتار خواهد شد.
قانون معادن - ماده 34ـ در اجرای ماده (14) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محرومیت منطقه، میزان سرمایه گذاری،روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.
الف ـ در مورد معادن زیر زمینی حداکثر تا (6) درصد بهای ماده معدنی در سرمعدن.
ب ـ در مورد معادن روباز حداکثر تا (10) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
ج ـ در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می‌شوند حداکثر
تا (8) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.
تبصره 1ـ در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولت معاف است.
تبصره 2ـ بهره بردار هر معدن مکلف است به ترتیبی که وزارت معادن و فلزات مقرر خواهد داشت حقوق دولتی را برمبنای ارقام اعلام شده و میزان استخراج‌مندرج درپروانه به حسابی که از طرف وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود واریز کند تا به حسابدرآمد عمومی دولت منظور گردد.
تبصره 3ـ بهای ماده معدنی در سر معدن بر اساس متوسط قیمت فروش ماده معدنی در منطقه توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود.
قانون معادن - ماده 35ـ بهره بردار مکلف است در پایان هر سال بهره برداری، گزارش جامعی از عملکرد معدن را که حاوی مقدار استخراج طی سال به تفکیک در هر دوره سه‌ماهه، هزینه و درآمد، اطلاعات نیروی انسانی، مقدار باطله برداری و برآورد تولید و فروش در سال آتی با ذکر عوامل موثر تهیه و به وزارت معادن و فلزات تسلیم‌کند.
تبصره ـ آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی باید به طور مرتب در دفتری که درسرمعدن نگهداری می‌شود درج گردد.
قانون معادن - ماده 36ـ وزارت معادن و فلزات ظرف (2) ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد بهره بردار، رسیدگیهای لازم را معمول و در صورتی که مقدار استخراج اعلام شده‌از طرف بهره بردار مورد تأیید نباشد، حقوق دولتی را به میزانی که تشخیص می‌دهد محاسبه و به بهره بردار ابلاغ می‌نماید تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند.مبنای تشخیص وزارت معادن و فلزات بازدیدهای نظارتی خواهد بود. عدم اعلام نظر از طرف وزارت معادن و فلزات در مهلت تعیین شده به منزله قبول گزارش‌عملکرد بهره بردار تلقی می‌شود.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال گزارش عملکرد از طرف بهره بردار در موعد مقرر، وزارت معادن و فلزات راسا" نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام‌خواهد نمود.
قانون معادن - ماده 37ـ چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری نماید، مسؤول جبران خسارت ناشی از دیر کرد خواهد بود و در صورتی که تأخیر‌پرداخت از یک سال تجاوز کند، حق دولت از محل تضمین او برداشت و با تعیین مهلت (6) ماهه به بهره بردار ابلاغ می‌شود تا نسبت به تجدید تضمین سپرده‌حسن ایفای تعهدات اقدام کند، درغیر این صورت طبق مفاد ماده (20) قانون معادن فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود.
آموزش ورود به کاداستر معادن و ثبت محدوده معدنی
https://www.aparat.com/v/mUZIt
قانون معادن - ماده 38ـ چنانچه بهره بردار طی دوره بهره برداری با توجه به وضع معدن، کمیت وکیفیت ماده معدنی، بازار فروش و سایر عواملی که در اختیار بهره بردار نیست‌ثابت کند که در باقیمانده مدت بهره برداری امکان اجرای طرح و استخراج به میزان تعهد شده وجود ندارد می‌تواند دلایل و مستندات خود را جهت اصلاح طرح‌بهره برداری به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید وزارت معادن و فلزات پس از بررسی با توجه به واقعیت و
امکانات موجود و تسهیلات و امکانات ارایه شده،نسبت به تعیین مقدار استخراج سالانه جدید اقدام و مراتب را به بهره بردار ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ـ معادنی که بر اساس تبصره (1) ماده (10) قانون معادن واگذار می‌شود مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.
قانون معادن - ماده 39ـ توقف عملیات بهره برداری از معدن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر موکول به تأیید و کسب اجازه از‌وزارت معادن وفلزات است وبهره بردار حق ندارد معدن را بدون اطلاع و موافقت وزارت معادن و فلزاتتعطیل یا فعالیت آن را کاهش دهد، تعطیل بیش از (6)ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، موجب سلب صلاحیت بهره بردار خواهد شد. مگر در معادنی که به طور معمول استخراج از آنها فصلی می‌باشد.
تبصره 1ـ مدت زمان تعطیل معدن که با اجازه وزارت معادن و فلزات انجام شود جزء مدت بهره برداری منظور خواهد شد، ولی بهره بردار از پرداخت حقوق‌دولت معاف است و در این مدت حفاظت معدن به عهده بهره بردار می‌باشد.
تبصره 2ـ تعهدات بهره بردار درخصوص این ماده در متن پروانه بهره برداری قید خواهدشد.
قانون معادن - ماده 40ـ در موارد زیر معدن از ید بهره بردار منتزع می‌شود:
الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت معادن و فلزات
ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مدت بهره برداری مورد تأیید قرار نگیرد.
ج ـ سلب صلاحیت بهره بردار به دلیل عدم انجام تعهدات
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در مواردی که انتزاع معدن از بهره بردار
قبلی به موجب بندهای (ب) و (ج) ماده فوق صورت می‌گیرد ظرف مدت(6) ماه نسبت به فعال نمودن مجدد معدن اقدام نماید.
قانون معادن - ماده 41ـ مواردی که عدم رعایت آنها موجب رد صلاحیت و یا اخذ خسارت خواهد شد به شرح زیر می‌باشد:
1ـ عدم رعایت مقررات این آیین نامه و دستورالعملهای نظارتی که موجب تضییع و تخریب ذخایر معدن گردد.
2ـ عدم رعایت مقررات این آیین نامه ایمنی و حفاظت در معادن که موجب سلب سلامتی و یا بهداشت کارکنان گردد.
3ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه
4ـ عدم پرداخت حقوق دولت
5ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن پروانه عملیات و شناسنامه منضم به آن
قانون معادن - ماده 42ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال مورد استفاده تا تحویل و تحول آن به بهره بردار جدید بر عهده بهره بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ‌ابلاغ وزارت معادن و فلزات مبنی بر انتزاع معدن از بهره بردار سابق نباید از (6) ماه تجاوزکند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید و یا‌اموال مذکورتفریط و یا تضییع شود و این خسارت مستند بر قصور یا تقصیر بهره بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید.
تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر در ماه فوق، معدن تحویل و تحول نگردد بهره بردار سابق مکلف است معدن را به نماینده وزارت معادن و فلزات تحویل دهد.
قانون معادن - ماده 43ـ انتزاع یک معدن و تحویل و تحول آن از یک بهره بردار به بهره بردار دیگر، تحت نظارت وزارت معادن و فلزات و به موجب صورتمجلسی خواهد بود‌که به امضا دو بهرهبردار و نماینده وزارت معادن و فلزات می‌رسد.
قانون معادن - ماده 44ـ پروانه بهره برداری معدن و محدوده آن قابل تقسیم به اجزا نیست و بهره بردار حق ندار آن را در قالب قسمتهای کوچکتر معامله یا به غیر واگذار کند.
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات می‌تواند محدوده معدن بلامعارض را به اجزا مختلف تقسیم نماید.
قانون معادن - ماده 45ـ بهره بردار فقط مجاز به بهره برداری و استخراج آن دسته از مواد معدنی است که در متن پروانه بهره برداری قید شده باشد چنانچه بهره بردار ضمن‌عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری به ماده معدنی دیگر غیر از آنچه در پروانه بهره برداری قید شده است برخورد کند، مکلف است مراتب را به‌وزارت معادن و فلزات گزارش نماید تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین نامه به بهره برداری ماده معدنی جدید اقدام گردد.
آموزش ورود به کاداستر معادن و ثبت محدوده معدنی
https://www.aparat.com/v/mUZIt
برای دریافت مشاوره با متخصص کاداستر در سایت "سنگچین" ((sangchein)) تماس بگیرید:
09197487474