رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت، بخشنامه های قبلی آن معاونت و دفاتر تخصصی مبنی بر محدودیت صادرات فولاد و محصولات صنایع معدنی صرفاً برای تولید کنندگان را مطابق رای دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابلاغ بخشنامه فعلی، کان لم یکن اعلام کرده است.
تصمیم محدودسازی صادرات فولاد صرفا برای تولید کنندگان و نمایندگان آنان در آغاز سال ۹۷ و به منظور مدیریت ورود ارز حاصل از صادرات به کشور و مقابله با رقابت منفی قیمتی در صادرات اتخاذ شده بود. حالا باید دید راهکار جایگزین وزارت صمت برای تحقق اهداف فوق با شرایط بخشنامه کنونی چیست؟! علاوه بر این باید دید تفاوت قیمت فولاد در بورس کالا که با ارز نیمایی محاسبه می شود با قیمت صادراتی آن با ارز آزاد، به جیب چه اشخاصی خواهد رفت؟!