لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معدن / اقتصاد معدن / اکتشاف معدن / استخراج معدن
به‌بهانه هفته بانکداری اسلامی، صفحه ۱۲ صمت در گزارش امروز خود به تضاد میان قوانین بانک و معدن و چالش‌های معدنداران در حوزه تامین مالی پرداخته است.
قانون معدن یا قانون بانک
تقی نبئی ـ فعال معدنی و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی معدن ایران: در ماده ۹ قانون معادن که سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید، تبصره‌ای گنجانده شده که طبق آن موسسات مالی و بانک‌ها مکلف هستند پروانه بهره‌برداری معادن را به‌جای وثیقه بپذیرند، اما متاسفانه این ظرفیت قانونی در مقررات بانکی وجود ندارد و به بانک‌ها ابلاغ نشده است، بنابراین مقررات داخلی این موسسات به آنها اجازه پذیرش این اوراق را به‌عنوان وثیقه نمی‌دهد.
برای بانک‌ها 3 نوع وثیقه تعریف شده است؛ اموال منقول، غیرمنقول و اسناد تجاری. این بخشنامه‌ای کلی است که به بانک‌ها ابلاغ شده و در این میان به پروانه بهره‌برداری از معادن یا خود معدن اشاره نشده است.
به این دلیل بانک‌ها اعلام می‌کنند مجوز پذیرش پروانه معدن را به‌عنوان وثیقه ندارند و خلاف مقررات داخلی آنها است.
چالش تامین مالی
اجرایی نشدن قانون اعطای تسهیلات به معدنداران، مشکلات زیادی برای تامین مالی پروژه‌های معدنی ایجاد کرده است. بهره‌برداران ما نه می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش خود از وثیقه استفاده کنند و نه برای افزایش سرمایه ثابت و اگر وثایق دیگری مثل ضمانتنامه بانکی یا اسناد ملکی در اختیار نداشته باشند، با مشکلات عدیده‌ای در تامین مالی پروژه‌ها رو به رو خواهند شد.
از این بابت، یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های تولید ما که دسترسی آن به منابع مالی بانکی بسیار محدود است، بخش معدن است.
توسل به خارج از مجموعه
در حال حاضر معدنکاران ما فقط از طریق ارائه اموال منقول و غیرمنقول برای وام‌های درشت و همین‌طور برای وام‌های کوچک‌تر که به‌طورعمده برای سرمایه در گردش است، به‌عنوان چک و سفته و برات یا گشایش اعتبار اسنادی می‌توانند از طریق بانک‌ها تسهیلات اخذ کنند و اگر بخواهند وامی درشت برای تامین سرمایه ثابت، خرید ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه‌های مربوط به بهره‌برداری خود را انجام بدهند، باید از اموال منقول و غیرمنقول خود یعنی وثایق ملکی یا ضمانتنامه‌های بانکی استفاده کنند که میسر هم نیست، به‌دلیل اینکه هم ضمانتنامه بانکی و هم وثایق ملکی ممکن است در اختیار شرکت بهره‌بردار نباشد و به این ترتیب مجبور شوند که خارج از مجموعه متوسل بشوند.
راهکارهای قانونی
اهرم قانونی برای این کار وجود دارد و می‌توان از طریق حقوقی این موضوع را دنبال کرد،اما شاید نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، چندان قابل قبول نباشد، به این دلیل که بانک‌ها براساس مقررات خودشان کار می‌کنند.
به‌نظر من، بهترین راهکار قانونی این است که بتوانیم با بانک‌ها برای انعقاد تفاهمنامه مذاکره کنیم. بانک‌ها مایل هستند که به معادن تسهیلات بدهند،اما دغدغه این موضوع را هم دارند که برای بازپرداخت تسهیلاتی که می‌دهند، ضمانت دریافت کنند و از این حیث نمی‌توانند همان اعتمادی را که به اسناد ملکی دارند، به پروانه‌های بهره‌برداری داشته باشند، اما می‌توان از ظرفیت‌های کارشناسی استفاده کرد و با بانک‌ها به توافقاتی دست یافت تا ارزش مالی پروژه‌های معدنی تعیین شود و به این ترتیب بتوانند آنها را به‌عنوان وثیقه موردقبول قرار دهند.
سازمان نظام مهندسی معدن ایران، سال گذشته، که مسئولیت آن برعهده من بود، تفاهمنامه‌ای با بانک تجارت داشت و این مهم در متن تفاهمنامه ذکر شده بود تا از ظرفیت کارشناسی سازمان نظام مهندسی معدن یا کارشناس رسمی دادگستری استفاده شود و بعد از ارزش‌گذاری پروانه‌های معدنی، از آنها به‌عنوان وثیقه استفاده کرد و قرار بود به این موضوع رسیدگی شود،در حالی که با تغییرات مدیریتی که در سازمان نظام مهندسی و در بانک تجارت رخ داد، این تفاهمنامه به قرارداد منجر نشد، اما مدیریت جدید با پیگیری می‌تواند از این ظرفیت قانونی به‌نفع بخش معدن کشور استفاده کند. وزارت صمت هم می‌تواند در جایگاه متولی بخش معدن به این موضوع ورود کند و با عقد تفاهمنامه‌هایی بین وزیر و بانک مرکزی یا بانک‌های منتخب، که ظرفیت مالی خوبی برای حمایت مالی پروژه‌های معدنی دارند، زمینه را برای بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی فراهم کنند.
صندوق توسعه ملی
منابع تسهیلات صندوق توسعه ملی هم در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و از این طریق به بخش تولید تزریق می‌شود. هر منبعی که در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، چه از طریق بانک مرکزی، چه از طریق سایر صندوق‌ها با قوانین و مقررات خودشان تضامین را اخذ می‌کنند و در این‌باره، باز هم با همین سد عدم‌پذیرش پروانه معدن به‌عنوان وثیقه مواجهیم. بخش معدن با چالش تامین منابع مالی مواجه است و شما اگر از هر بانکی بپرسید که برای تسهیلات بالای چند میلیارد تومان چه وثیقه‌ای را قبول می‌کند، همان 3 نوع وثیقه‌ای را که پیش از این به آن اشاره کردم ،قبول می‌کند، به‌ویژه شعب شهرستان که اصلا با این موضوع آشنا نیستند و وقتی هم از شعب اصلی بانک‌ها استعلام می‌کنند، با پاسخ منفی رو به رو می‌شوند، به‌همین دلیل، بعید می‌دانم که موردی باشد که پروانه معدن به‌عنوان وثیقه موردپذیرش قرار گرفته باشد و اقدام جدی وزارت صمت را می‌طلبد که به موضوع ورود کند و با بانک‌ها تفاهمنامه همکاری یا توافقنامه داشته باشد.
معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی یا صنایع و معادن مجلس هم می‌توانند به این موضوع ورود کنند و با توافقنامه‌هایی با بانک مرکزی این بند قانونی به مرحله اجرا نزدیک شود.
قانون‌شکنی دولتی!
حسام‌الدین فرهادی‌نسب ـ فعال معدنی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان: ماجرای رد شدن وثایق مالی و بانکی معدنداران به‌جای دیگری غیر از بانک‌ها برمی‌گردد. مشکل اصلی آنجا است که وزارت صمت هیچ‌گاه از معدنداران حمایت کافی نکرده است. در قانون معادن به‌صراحت آمده که پروانه بهره‌برداری معدن، سند معتبری است که می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام پذیرفته شود، اما متاسفانه بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند، البته اگر این موضوع را از زاویه دید آنها بررسی کنیم، تا حدودی می‌توان حق را به آنها داد، به هر حال، وقتی که اعتبار پروانه معدن به‌راحتی زیر سوال می‌رود یا با تصمیمات غلط مدیریتی و دیگر ایرادات قانونی از حیزانتفاع ساقط می‌شود، بانک‌ها نمی‌توانند به این اسناد اعتماد کنند.
در قانون ذکر شده است که حقوق دولتی هر 3 سال یک‌بار با توافق و عوض شدن طرح بهره‌برداری می‌تواند تغییر کند، اما متاسفانه رعایت نمی‌شود. دولت به این حوزه به‌عنوان منبع درآمد نگاه می‌کند و هر سال فاتحانه از این حرف می‌زنند که حقوق دولتی معادن را زیاد می‌کنند. همین‌طور تصمیم‌های دیگری از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری یا ممنوعیت‌های صادراتی و از این دست تصمیم‌ها که متاسفانه هم مخالف قانون معادن است و هم برخلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار. به این ترتیب وقتی وزارتخانه یا دیگر بخش‌های دولت قانون‌شکنی می‌کنند دیگر نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت، چون از قدیم گفته‌اند که حرمت امامزاده به متولی آن است.
منشأ این مشکل از هر کجا که باشد، معدنداران را دچار مشکلات فراوانی کرده است. کسی که تمام سرمایه زندگی خود را صرف این کار کرده است، هیچ راهی ندارد تا بتواند تسهیلات بانکی مورد نیاز خود را تامین کند و از این طریق سرمایه در گردش خود را بالاتر ببرد یا ماشین‌آلات جدیدی تهیه کند تا تولیداتش افزایش یابد، بهای ماده معدنی را پایین‌تر بیاورد و حاشیه سود را افزایش دهد.
قانون بد هم باید اجرا شود
قانون باید اجرا شود، حتی اگر بد نوشته شده باشد، نه اینکه قانونی وجود داشته باشد، اما بد اجرا شود. شاید استدلال بانک این است که چون حاشیه امنیت سود معدنداری به‌راحتی دستخوش تغییر و تحول می‌شود یا شورای معادن می‌تواند مالکیت را با حکمی تعلیق کند، پس چندان اعتمادی به اسناد بانکی نیست.
اختلاف سلیقه و چالش‌ها
معدندار باید اموال منقول یا غیرمنقول دیگر خود را به‌عنوان وثیقه به بانک بسپارد تا بتواند کار را در معدنی آغاز کند که همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم به‌راحتی قربانی تغییر قوانین و مقررات می‌شود. شاهد مدعی هم این است که در حال حاضر از حدود ۱۱ هزار پروانه صادرشده، براساس آمار معاونت معدنی، دست‌کم نیمی از آنها غیرفعال است، البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که بخشی از این معادن فعال هم تنها از نظر وزارت صمت فعالیت دارند، زیرا تعداد قابل‌توجهی از آنها در اختیار معدندارانی است که به هر ترتیبی حقوق دولتی را می‌پردازند تا معدن را حفظ کنند.
شرایط دریافت تسهیلات
شرایط اعطای تسهیلات به معادن تابعی است از شرایط اقتصادی کشور، بنابراین معدنداران هم مثل صاحبان دیگر صنایع از شرایط موجود رضایت ندارند. در حال حاضر تنها مرجعی که می‌تواند این وام‌های تخصصی را تضمین یا تامین کند، صندوق ضمانت فعالیت‌های معدنی است که مشغول به کار است و از زمانی که دکتر فرید دهقانی به سمت مدیرعاملی این صندوق انتخاب شد، تلاش‌های فراوانی انجام گرفته است تا خیلی از نواقص و مشکلات برطرف شود. از بحث بودجه بگیرید که فکر می‌کنم در این مدت موجودی صندوق بیش از ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش یافته است تا سهم بیشتری به‌عنوان وام و ضمانت در اختیار معادن قرار گیرد تا تسهیل مسیر اخذ وام و کاهش بروکراسی و اقداماتی از این دست. البته چون سیستم زیر نظر ایمیدرو است و به‌نوعی به دولت وابسته است، به‌هر حال ایرادات ساختاری که مربوط به دولت است، در خود نهفته دارد، اما تنها جایی که در حال حاضر می‌تواند کار کند، اینجا است و براساس گردش حساب وام‌هایی تامین کند، اما تسهیلات مشخصی برای معدن وجود ندارد.
باید به این نکته اشاره کرد که معدنداران می‌توانند برای تامین ماشین‌آلات، تسهیلات خوبی را از صندوق ضمانت دریافت کنند، اما متاسفانه بخش‌هایی هنوز با این فرصت آشنا نیستند و بخش‌هایی هم به‌خاطر نقص مدارک، تاکنون نتوانسته‌اند از این امکان بهره‌مند شوند.
اهرم قانونی برای اجرای نص قانون
اگر کسی، جایی بی‌قانونی کند، باید تبعات آن را هم بپذیرد. اگر مسئولی تن به اجرای قانون ندهد، به‌طبع با انفصال از خدمت یا مجازات‌های دیگری که پیش‌بینی شده، روبه‌رو می‌شود، اما متاسفانه تا زمانی که اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، اراده‌ای برای پیگیری هم وجود ندارد، چون همان‌طور که پیش از این هم بارها اشاره کرده‌ام، به‌نظر می‌رسد سیاست دولت، حمایت از بخش معدن نیست.
وزیر معدن
معاونت معدنی که در واقع اختیارات «وزیر معدن» را دارد، در بسیاری از مواقع به‌دلیل شرایط موجود نمی‌تواند از این بخش آنچنان که باید و شاید دفاع کند و گاهی معاونت‌های دیگر تصمیمات این بخش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.
در حال حاضر تمام سیاست‌های این بخش بسته به این است که معاونت معدنی بتواند موافقت وزیر و دیگر معاونت‌ها را جلب کند یا خیر. این مشکل به خودی خود جای بررسی دارد و به‌همین دلیل است که من معتقدم بحث احیای وزارت معادن ضروری است.
اگر قرار است، قانون معادن اجرا شود، این بخش را به جایگاه اصلی خود برسانیم و مشکلات را هر روز تکرار و بازتکرار نکنیم، باید جایگاه معدن مستقل و شفاف شود.
سخن پایانی
بانکداران می‌گویند پروانه بهره‌برداری حق امتیاز تلقی می‌شود و طبق قوانین بانک‌ها، حق امتیاز برای ترهین قابل‌قبول نیست. آنها بر این اساس که مالک معدن دولت است، چنین استدلال می‌کنند که ممکن است از مدت اعتبار پروانه یک معدن زمان کمی باقی مانده باشد و بر این اساس بانک نمی‌تواند پروانه معدن را به‌عنوان وثیقه بپذیرد. حال باید پرسید این ناهماهنگی میان قانون معدن و بانک، کی، چگونه و به‌دست چه کسی حل خواهد شد؟
نویسنده: گیتا جاودانی