شناخت و بهره برداری از ظرفیت معدن از مهمترین شاخصهای توسعه در سند تحول دولت محسوب میشود که سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور این ظرفیت را به صورت ویژه دارد.
سیستان و بلوچستان به دلیل قرار گرفتن روی کمربند فلزی جهان یکی از استانهای مستعد در زمینه سرمایه گذاری در حوزه معدن محسوب میشود و معادن متنوعی را داراست که به شایستگی میتواند برای دستان بیکار جوانان این خطه شغل ایجاد کرده و در نهایت تغیر چهره استان را به دنبال داشته باشد.شناخت مزیتهای سرمایه گذاری در بخش معدن میتواند علاوه بر هدایت سرمایهها و منابع به سمت بهرهبرداری توان رقابتی در بازارهای بینالمللی ایجاد کند که این امر در استان سیستان و بلوچستان به عنوان رنگین کمانی از معادن دور از انتظار نیست.معادن مس، آنتیموان، منیزیت، تیتانیوم، کانسنگ طلا، کرومیت و سایر معادن کوچک و بزرگ مقیاس از ظرفیتهای مهم سیستان و بلوچستان محسوب میشوند که در دولت مردمی تلاش فراوانی برای به فعلیت رساندن این ظرفیت عظیم صورت گرفت تلاشی که با گذشت یکسال نتیجه بخش شد و موجب گردید تا ذخایر قطعی استان به میزان ۴/۳ میلیارد تن برسد.
تلاشی یکساله که پنج ماهه اول ۱۴۰۱ ثمرات آن به وضوح دیده میشود
انجام مطالعات اکتشافی در سطح استان با مساحتی بالغ بر ۱۸۰۰ کیلومترمربع توسط بخش خصوصی با پیش بینی سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰۵ نفر، تهیه نقشههای زمین شناسی در مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ از شهرستانهای زاهدان، میرجاوه، تفتان، خاش، ایرانشهر در مساحتی بالغ بر ۲۲۴۰۰ کیلومتر مربع توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شناسایی و کشف ذخایر جدید به میزان ۲/۷ میلیون تن شامل منیزیت، مرمریت و مخلوط کوهی در سطح استان تنها گوشه از همت دولت سیزدهم در حوزه معدن است.اختصاص اعتبار به منظور ایجاد و تکمیل زیرساختهای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه ایجاد راههای دسترسی به واحدها و صنایع معدنی یک ضرورت مهم برای به فعلیت رساندن این حوزه محسوب میشد که پیگیری لازم در این راستا انجام شد.
در این رابطه استاندار سیستان و بلوچستان گفت: میزان تولید مواد معدنی استان در پنج ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته دو برابر رشد داشته و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون ۵ معدن کوچک مقیاس احیا و به چرخه تولید بازگشته است.وی با اشاره به اشتغال بیش از ۸ هزار نفر در پروژههای معدنی استان سیستان و بلوچستان افزود: یکی از ملاکهای مهم واگذاری معدن داشتن کارخانه صنایع فرآوری و تولید از سوی سرمایه گذران است.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: حضور شرکتهای بزرگ معدنی در استان اهمیت فراوانی دارد که نشان از ظرفیت این منطقه و جذابیت برای سرمایهگذاران است.وی تاکید کرد: به تناسب واگذاری اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی قطعاً مدیران این بخش هم باید پاسخگو باشند.
وجود ۴۱۷ معدن در سیستان و بلوچستان
مدرس خیابانی تصریح کرد: یکی از ملاکهای کارآمدی در حوزه معدن تولید از محل ذخیره معدنی بوده که باید افزایش پیدا کند.وی خاطرنشان کرد: زمان کشف تا بهرهبرداری از معدن باید کوتاه شود در این راستا ظرفیت اسمی معادن قابل و میزان بهرهبرداری اهمیت دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۲۸۰ پروانه اشتغال، ۳۹ پروانه اکتشاف با ۲۰۵ نفر، ۵ گواهی کشف به میزان ۲/۷ میلیون تن و ۱۳ پروانه بهرهبرداری با اشتغال ۴۱۸ نفر در سال جاری تا کنون صادر شده است.وی با بیان اینکه خوشبختانه نگاه دولت به سمت تمرکز گرایی رفته که البته راه توسعه کشور تنفیذ اختیار به استانها است، افزود: هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم به استانداران اهمیت نداده بدین معنی که موضوعات استان باید در داخل این منطقه حل شود.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه ۴۱۷ معدن با ذخیره ۳/۴ میلیارد تن در استان داریم که از این میزان ۴۰۰ معدن کوچک مقیاس و ۱۷ معدن بزرگ مقیاس است، تصریح کرد: در راستای اجرای پروژههای عمرانی و نیاز استان با کیفیت ترین معادن به مصالح شهرداریها اختصاص پیدا کند.
رشد معادن سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست
معادن سیستان و بلوچستان هم ملزومات اولیه صنایع فراهم میکند و هم عامل رونق تولید و افزایشدهنده اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای استان به شمار میآیند و یکی از راههای رشد صادرات و ارزآوری برای کشورمان بوده و در شرایط تحریمهای ظالمانه از راههای توسعه کشور محسوب شده که این امر نیازمند تلاشی فراوان از سوی مسئولان کشوری دارد تا محرومیت از این دیار رخت بربندد و به زودی شاهد تحولی عظیم به بلندای تاریخ و مدنیت این خطه از سرزمینمان باشیم.برنامهریزی و اقدامات دولت مردمی حجت الاسلام رئیسی در یک سال گذشته یادآوری میکند که رشد و شکوفایی معادن در سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست و به زودی این استان به یکی از قطبهای بزرگ صنعتی کشور تبدیل میشود.