علی جدی در گفت وگویی با اشاره به لزوم واردات ماشین آلات معدنی مورد نیاز معادن کشور اظهار کرد: باید در کنار حمایت از تولیدات داخل، واردات نیز صورت بگیرد. یعنی بخشی از نیازها را با تولیدات داخل رفع کنیم و بخشی دیگر از نیازها را که تولید آن نیاز به فرصت دارد را با واردات جبران کنیم. لذا در بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد که واردات در حوزه ماشین آلات معدنی و راه سازی را آغاز کنند.
جدی تصریح کرد: البته برای این که کشور به واردات وابسته نشود و تولیدات داخلی هم رونق و مورد حمایت قرار گیرد، برای آن سقف تأیین شده است. در واقع با ایجاد تعرفه و محدودیت، از واردات بی رویه جلوگیری می شود وی افزود: یکی از مشکلاتی که در حوزه ماشین آلات معدنی وجود دارد، ممنوع شدن این ماشین آلات به کشور است که باعث شده در تأمین این ماشین آلات در حوزه معدن و راه سازی دچار مشکل شویم. قطعاً باید حمایت از تولیدات داخل در کشور صورت بگیرد و نیاز کشور را با تولیدات داخلی تأمین کنیم اما اگر در برخی صنایع قادر به تولید نبودیم، نباید کشور را معطل خط تولید آن صنعت کنیم.
جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید می شوند، یادآور شد: ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید می شوند، واردات شان به کشور ممنوع است اما اگر در آن حوزه هم نیاز به واردات بود، برای آن سقف تأیین شده است. یعنی واردات آن کالاها را به طور کامل آزاد نکرده اند که این خود به نوعی حمایت از تولید داخل است.
جدی افزود: اگر واردات کالای داخلی را کاملاً ممنوع کنیم به تولید داخل آسیب می زند. معمول این است با وجود تولید داخلی، ۱۵ درصد از میزان نیاز داخل را اجازه واردات می دهند، این به این دلیل است که رقابت ایجاد شود و تولیدات داخلی انحصاری نشود. در واقع تولیدات داخلی را در رقابت های بین المللی شرکت و در معرض رقابت قرار می دهند تا به تدریج رونق در تولیدات داخلی اتفاق بیفتد و در حوزه صادرات نیز گام بردارند.
جدی تأکید کرد: اگر این محدودیت واردات وجود نداشت و واردات در مجموع آزاد بود قطعاً تولیدات، انحصاری می شد و در عرصه ی رقابت شرکت نمی کرد. نهایتاً مانند برخی صنایع خودروسازی فعلی می شد.
جدی نماینده مردم شیروان در مجلس اشاره ای به فرسودگی ماشین آلات معدنی کرد و افزود: متأسفانه ماشین آلاتی در کشور داریم که فرسوده هستند و در نوسازی آن دچار مشکل هستیم. در این راستا باید قطعات، تجهیزات و خدمات پس از فروش را تأمین کنیم تا این نوسازی ها صورت گیرد. دولت در این حوزه اقداماتی را انجام داده است اما در حال حاضر خروجی ندیدیم. ما در کمیسیون صنعت و معدن قطعاً پیگیر این موضوع هستیم تا ان شاءالله مشکلات این حوزه هم برطرف شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره اینکه چرا مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص واردات پنج هزار دستگاه راه سازی و معدنی اجرایی نمی شود؟ اظهار کرد: دولت و مجلس در حال پیگیری این موضوع می باشند چرا که مصوب و قانون شده است و باید برای اجرایی شدن آن تلاش و نظارت های لازم صورت گیرد. مجری این طرح در حوزه معادن، وزارت صنایع و در حوزه راه سازی، سازمان راهداری است.وی گفت: اگر واردات با توجه به سقف و تعرفه ای که برایشان مشخص شده، صورت بگیرد و نیاز هر حوزه را رفع کند، قطعاً بهره وری معادن افزایش می یابد. در نتیجه می توانیم در راستای آن صادرات داشته باشیم و عرصه ارزآوری را برای کشور فراهم کنیم