محمدزاده در این خصوص تشریح کرد: پتانسیل و رسالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ایجاب می کند تمامی کارگران زیر مجموعه و بالاخص کارگران مشاغل سخت مانند معدن را تحت پوشش کامل بیمه قرار دهد. سوال اینجاست که وزارت تعاون، کار و رفاه که متولی بیمه می باشد در یکسال گذشته چند درصد از افرادی که بیمه ندارند را تحت پوشش بیمه قرار داده است؟ جواب درصد ناچیزی است، در صورتی که با توجه به مصوبه وظایف این وزارتخانه، کارگران زیرمجموعه باید شامل بیمه کامل باشند.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه افزود: سرمایه گذاری به واسطه تامین اعتبار از مجلس و جذب سرمایه داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و مهمتر از آن اشتغال زایی در کشور را تضمین می نماید که متولی این اشتغال در دولت، وزارت کار است. اشتغال یک میلیون نفر در یک سال امکان پذیر است در صورتی که وزارتخانه با مدیران توانمند و کارآمد شکل گیرد و از پتانسیل فرهیختگان و اساتید مجرب استفاده شود. اخباری همچون تعدیل ۲۹ نفر که به معنای آسیب اجتماعی در ۲۹خانوار است، در یکی از شرکت های وزارت کار پیش از آغاز سال نو و جذب مجدد ۳۰۰ نیروی کار پس از آغاز سال در همان شرکت، جای سوال دارد. مورد مهم دیگر نحوه حمایت از زنان سرپرست خانوار است که در بهترین حالت از زمان بیکاری حداکثر به مدت دوسال امکان دریافت بیمه بیکاری دارند که با نرخ تورم حاکم بر کشور، مقدارناچیزی محسوب می شود. عدم تائید اندک اضافه حقوق دریافتی کارمندان وزارت کار که با کمترین حقوق و دستمزد مشغول به کار و پس از ساعات اداری ملزم به ترک کار هستند، آسیب های اجتماعی و در نهایت هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد. متاسفانه روال جدیدی در شرکت های زیرمجموعه وزارت کار به عنوان متولی اشتغال زایی کشور دیده می شود که با تعدیل و اخراج نیروی کار همراه است.
ایشان به وعده های بعید برخی مسئولان اشاره کرد و گفت: مدیر یکی از زیرمجموعه های وزارت کار، نمایندگان محترم مجلس را به صورت خصوصی در دفتر خود به صورت روزانه پذیرا بوده و وعده های بدون پشتوانه همچون احداث ۳۰ کارخانه در ایران را به آنها داده که در ادامه آن نماینده محترم طبق وعده های شنیده، نوید این اقدامات را به مردم شهرستان اعلام کرده است، این وعده ها مردم را به راه اندازی کارخانه و در ادامه اشتغال جوانان خود امیدوار می نماید در صورتی که در واقعیت هیچ زیرساخت و طرحی برای ساخت آن کارخانه موجود نیست و صرفا یک شعار تبلیغاتی جهت تثبیت آن مدیرعامل و ارتقاء در سطح وزیر می باشد. کارگران و کارمندان در وزارت کار که متولی اشتغال زایی است با قراردادهای ۳ ماهه روبرو می شوند و هر ماه منتظر تعدیل هستند و این امر سبب شده وضعیت روحی و روانی کارمندان و کارکنان اکثر شرکت های وزارت کار افت نماید و نهایتا راندمان کاری آنها را تحت الشعاع قرار دهد که نتیجه آن بر همگان مبرهن است. این درحالیست که با مدیریت صحیح می توان تمام اضافه کار کارمندان وزارت خانه را با یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار جبران نمود.
محمدزاده تاکید کرد: اگر معیارهای آیت ا… رئیسی، رئیس جمهور محترم، در حوزه وزارت کار در خصوص انتصاب معاونت ها، مدیران سالم و توانمند اجرا شود، چرخه اقتصاد کشور سرعت خواهد گرفت و تاثیر رشد و توسعه کشور در زندگی مردم نمایان خواهد شد. این درحالیست که با نگاهی اجمالی به رزومه مدیران عدم توانمندی آنها مشهود است. متاسفانه وزارتخانه ای که می توانست مهد شکوفایی و اشتغال شود، افسردگی کارمندان، کاهش اضافه کاری ها و پایین آمدن راندمان کاری در آن وزارت خانه را سبب شده است.
وی اظهار داشت: نمایندگان محترم مجلس، از وزیر کار بپرسند با یک میلیون تومان چگونه می توان شغل ایجاد کرد؟ در ادامه از مدیران عامل شرکت های تابعه بابت وعده هایی که می دهند سوال شود که آیا طرح جامعی در اختیار دارند؟ و در دوره تصدی خود از یک مشاور متخصص در حوزه مربوطه استفاده نموده اند؟ وزارت تعاون، کار و رفاه می توانست ایران را به کشوری رو به توسعه تبدیل کند اما به علت بی کفایتی و بی درایتی مدیرانش در حال حاضر به بزرگترین معضل در کشور تبدیل شده که یکی از دغدغههای اصلی رهبر عزیزمان و ریاست محترم جمهور با عنوان اشتغال زایی را در مسیر سخت و ناهمواری قرار داده است.