قیمت گذاری در مواد معدنی - حذف قیمت‌گذاری، عاملی برای تشویق تولید

قیمت گذاری در مواد معدنی - حذف قیمت‌گذاری، عاملی برای تشویق تولید

خشایار دادمنش کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری نوعی قیمت‌گذاری است که دولت برای تعدادی کالا، قیمت را بدون توجه به قیمت‌های جهانی یا موارد دیگر  براساس نیاز‌های داخلی مشخص کرده است و در این حالت شرکت‌ها مجاز نیستند که قیمت خود را از قیمت تعیین شده بالاتر ببرند. قیمت‌گذاری دستوری در رابطه با خیلی از کالا‌ها اتفاق افتاده است؛ به طور مثال، قیمت‌گذاری دستوری همیشه برای کالا‌های کشاورزی، فولادی و غیره وجود داشته و خیلی عرضه و تقاضا در آن تعیین کننده نبوده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط حاصل از کرونا، افزایش نرخ دلار و موارد دیگر قیمت‌های جهانی دچار افت شدند، اما بعد از بهبود نسبی شرایط کرونا قیمت‌های جهانی خیلی صعودی شدند به طور مثال قیمت بیلت و اسلب در رنج ۳۰۰ دلار بود و این قیمت‌ها با بهبود شرایط افزایش پیدا کرد.

دادمنش ادامه داد: موضوع افزایش قیمت‌ها سبب شد که دولت در ابتدا برای کنترل بازار قیمت‌ها را خودش تعیین کند. خیلی از تولیدکنندگان فولاد در حال صادر کردن این محصول بوده‌اند اما با قیمت‌گذاری دستوری این تولیدکنندگان ترغیب شده که بیشتر محصول خود را صادر کنند تا اینکه آن را در داخل و به ویژه در بورس عرضه کنند.

وی اضافه کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد شرکت‌های بورسی هستند مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که سهامدار خرد دارند و قیمت‌گذاری دستوری سبب کاهش سود این سهامداران است.

دادمنش، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: به طور کلی، شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت‌گذاری دستوری کمتر برای تولید ترغیب شده و حجم عرضه‌های خود را کاهش داده‌اند و سودی که باید به شرکت‌ها و به دنبال آن برای سهامداران بود وارد جیب‌های دیگری شد.

دادمنش در رابطه با این پرسش که حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد چقدر در سود آوری و تشویق برای تولید شرکت‌ها کمک خواهد کرد، تاکید کرد: با گذشت زمان و حذف قیمت‌گذاری دستوری و ورود چرخه فولاد به بورس کالا به طور کل شرایط بهبود پیدا کرد و اکنون قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی و عرضه و تقاضا تعیین ده و این موضوع سبب تشویق شرکت‌ها برای تولید خواهد شد.

بر اساس گزارشی از خبرگزاران جوان، این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: زمانی که قیمت‌گذاری را ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی تعیین کردند در رابطه با ۲۰ درصد دیگر حاشیه‌هایی وجود داشت و قیمت آن پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود و این سود که متعلق به شرکت بود در جیب  خریدار قرار گرفت، اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری این سود وارد جیب خود شرکت‌ها و به تبع سهامداران شده و البته خود این موضوع هم سبب تشویق شرکت‌ها برای تولید خواهد شد.

دادمنش در پایان ادامه داد: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی مواقع و شرایط به دلایلی دولت‌ها مجبور به قیمت‌گذاری دستوری هستند.

منبع خبر از فلزات آنلاین