لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی اقتصاد معادن - گره گشای توسعه معادن چیست؟
نهادهایی نظیر ایمیدرو، سازمان نظام مهندسی و خانه معدن ایران با هدفگذاری در مسیر رشد معادن، استراتژی‌های این بخش را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان مهم‌ترین متولی بخش معدن، سیاست گذاری‌های راهبردی و ساماندهی فعالیت‌های معدنی را برعهده دارد. «روزگارمعدن» در این گزارش درباره نقش سازمان‌های معدنی یادشده در توسعه معادن با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده است. با «روزگارمعدن» همراه باشید:
پیشگیری از به حاشیه رفتن معادن
آیدین زینال‌زاده، فعال و کارشناس معدنی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» به چگونگی شکل‌گیری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۹ که وزارت معادن و فلزات در وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام شد، تولد یک سازمان توسعه‌ای به‌نام ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) تا حدودی باعث پیشگیری از به حاشیه رانده شدن حوزه معدن و صنایع معدنی شد؛ بنابراین می‌توان شکل‌گیری این سازمان توسعه‌ای را به نفع بخش معدن کشور توصیف کرد. وی در ادامه افزود: در دو دولت نهم و دهم، وزارتی تحت عنوان وزارت صنایع و معادن روی کار بود که در این دوران این وزارتخانه ۳ بار شاهد تغییر وزیر بود. در پایان دولت دهم ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی شکل گرفت که می‌توان گفت ضربه سنگینی به فعالیت بخش معدن کشور وارد کرد اما باوجود این ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اقدام جبرانی صورت نگرفت و بخش معدن از متن به حاشیه تنزل کرد. البته در این دوره ایجاد سامانه کاداستر معدنی با اهتمام معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت و پیشرفت زیادی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت این دوره، بخش معدنی کشور شاهد دست‌اندازهای زیادی بود.
نقش خانه معدن در تغییر قوانین
زینال‌زاده همچنین در ادامه به نقش پررنگ سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران در برهه‌های زمانی مهم که بخش معدن دچار آشفتگی شده بود، پرداخت و گفت: در دولت دهم (که آغاز به کار آن به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد) زمزمه‌هایی مبنی بر تعامل صاحبان معادن با ارگان‌های دولتی مرتبط با فعالیت معدنی آغاز شد. کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در همین زمان تشکیل شدند که با سرعت قابل‌قبولی اقدامات اجرایی را به انجام رسانده و بسیاری از موانع تولید را رفع می‌کردند. این کارشناس معدنی ادامه داد: تغییر روند و رفع موانع در مسیر فعالیت‌های معدنی باعث تغییرات متعددی در قوانین و مقررات شد که این تغییرات سریع، سرگردانی طیف وسیعی از فعالان اکتشافی و معدنی را به همراه داشت، چراکه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آرای شورای‌عالی معادن در دسترس عموم نبودند و با سرعت بالاتر از عرف دچار تغییرات می‌شدند. در این زمان سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران با برگزاری دوره‌های آشنایی با قوانین و مقررات به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت آمدند و تا حدی پرکننده خلأهای ناشی از ناآشنایی با قوانین و مقررات معدنی سرمایه‌گذاران معدنی شدند. سامانه کاداستر نیز در دولت یازدهم به بهره‌برداری رسید و روز به روز توسعه یافت. این شکست انحصار اطلاعات و شفاف‌سازی در گام اول معدنکاری انقلابی بود که در بخش معدن کشور شکل گرفت.
الزام تدوین نقشه راه معدن
احسان پیری، رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» گفت: نه‌تنها بخش اکتشاف و استخراج مواد معدنی بلکه مواردی اعم از بروزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات، کسب فناوری مورد نیاز توام با ایجاد دانش و تخصص، تخصیص انرژی‌های موردنیاز، توسعه حمل‌و‌نقل در بخش معدن، نیروی انسانی کارآمد و… جزو زیربناهای بخش معدن محسوب می‌شوند. او همچنین در ادامه گفت: پیش از آنکه زیربنای بخش معدن مورد توجه قرار گیرد، باید نقشه راه بخش معدن با حضور بخش خصوصی و لحاظ کردن ابزارهای الزام‌آور برای اجرایی شدن این نقشه تدوین شود؛ به همین منظور انتظار می‌رود سازمان توسعه‌ای ایمیدرو پیش از اختصاص بودجه‌های مالی با همکاری سایر نهادها به تدوین نقشه راه معدن بیشتر توجه داشته باشد.
تنها اختصاص بودجه راهکار نیست
پیری در ادامه سخنان خود، تنها اختصاص بودجه را برای حل مشکلات فعالیت‌های معدنی کافی ندانست. او همچنین جایگاه مدیریت در نهادها و سازمان‌های معدنی را ویژه توصیف کرد و گفت: همیشه بودجه و منابع مالی بیشتر باعث رشد یک بخش نخواهد شد؛ بلکه مدیران جوان و لایق هستند که اگر در مسیر رشد و روی ریل توسعه‌ای کشور قرار گیرند می‌توانند این مهم را محقق کنند؛ چراکه با برنامه‌ریزی روزآمد و تخصصی و باتوجه به شرایط کشور می‌توان با بودجه‌ها و منابع مالی فعلی در بسیاری از بخش‌های معدنی تغییرات مهمی ایجاد کرد،؛ بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین رکن بخش معدن، جایگاه مدیریت است و با بکارگیری افراد مناسب در نهادها و سازمان‌های مربوط به این حوزه می‌توان به توسعه در سطح وسیع دست یافت. او همچنین افزود: در حال حاضر سوءمدیریت بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله‌ای است که به بخش معدن آسیب می‌رساند و باید این مشکل رفع شود.
ناهماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی و موازی‌کاری‌های بیهوده، انجام نشدن کار تخصصی تعیین‌شده توسط سازمان‌ها و نبود آموزش مدیریتی توسط شرکت‌های بزرگ معدنی از جمله مواردی است که توسعه بخش معدن را با تاخیر مواجه کرده است،
تشکیل هلدینگ برای تامین زیرساخت
رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در نهایت پیشنهاداتی را در زمینه تدوین برنامه‌های اجرایی برای دستیابی به توسعه بخش معدن عنوان کرد: تشکیل مگاهلدینگ توسط شرکت‌های بزرگ معدنی با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز در این حوزه یکی از راهکارهای موثر در بسترسازی بخش معدن است؛ به‌عبارت دیگر تشکیل نهادها و اتخاذ تصمیماتی با محوریت تامین زیرساخت‌های بخش معدن، یکی از راهکارهایی است که باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. همچنین اجرای پروژه‌های مشترک با هدف کسب دانش و فناوری روز دنیا با کشورهایی که در بخش معدن پیشرو هستند از راه‌حل‌های پیش روست. علاوه بر این نباید فراموش کرد آموزش در بخش‌های مختلف حوزه معدن توسط کارشناسان خبره و تربیت متخصصان فنی معدنی در کشور از راهکارهای اصلی است.
پیری ادامه داد: داشتن نگاه ویژه به منطقه اوراسیا و تهیه نقشه راه معدن با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش، از الزامات این روزهای حوزه معدن است و در نهایت کنار گذاشتن روش‌های سنتی باید در دستور کار نهادها و سازمان‌های متولی این بخش قرار گیرد. از جمله روش‌های سنتی می‌توان به استفاده از تسهیلات بانکی اشاره کرد که باید با روش‌های تامین مالی از طریق بورس، اوراق بهادار و… جایگزین شود.
مواردی نیز از قبیل آیین‌نامه‌ها و سلسله مراتب اداری و قانونی وجود دارد که کار سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش را با سختی‌های متعددی روبه‌رو کرده، به همین جهت باید این رویکردهای محدودیت‌آفرین تغییر کند.
سخن پایانی
نقش نهادها و سازمان‌هایی که هر یک متولی ساماندهی برخی فعالیت‌های معدنی هستند، می‌تواند در توسعه بخش معدن بسیار پررنگ باشد، به همین جهت انتظار می‌رود در آینده شاهد اقدامات موثر ازسوی این سازمان‌ها باشیم.