لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معدن ماشین آلات تجهیزات معدنی - ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی ساخت داخل
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار واردات ماشین‌های معدنی و راهسازی، مصوبات جدیدی دارد. دستورالعمل تصمیمات جدید این وزارتخانه را ابوذر جمشیدوند، سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان در هفدهم اردیبهشت اعلام کرده و در بند اول آن تأکید شده است ماشین آلاتی اجازه ورود به کشور دارند که داخل کشور ساخته نمی‌شوند.
بخشنامه‌ای برای حمایت از تولید داخلی
براساس این دستورالعمل ماشین‌هایی که داخل کشور تولید می‌شوند، به این شرح است؛ بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰ اسب بخار، لودر با قدرت بیش از ۳۹۰ اسب بخار، بیل هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۵۰ اسب بخار، دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از ۱۰۰ تن، ماشین آلات حفاری بالای ۶ اینج و ماشین آلات خاص معادن زیرزمینی.
در بند دوم درباره ماشین الاتی است که ساخت داخل دارند و شامل دستگاه‌هایی مانند بلدوزر با قدرت کمتر و مساوی از ۳۲۰ اسب بخار، لودر با قدرت کمتر یا مساوی ۳۹۰ اسب بخار، بیل هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰ اسب بخار، دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص کمتر و مساوی ۱۰۰ تن و دریل واگن با قطعر کمتر از ۶ اینج می‌شود.
در این نامه از فعالان بخش معدنی خواسته شده برای تسریع و تأمین تعداد بالای ماشین آلات مورد نیاز معادن، به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت گیرد.
در تصویر متن کامل نامه جمشیدوند قابل مشاهده است:
فعالان بخش معدنی که عمدتا واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی نیز هستند، کمی بعد از صدور این نامه نسبت به آن واکنش نشان دادند و مشخصا این دستورالعمل را گروگان گیری ۱ و نیم میلیارد واردات، برای تأمین منافع یک سازنده داخلی ناتوان دانستند.
شعار نمی‌توانیمِ معادن
این واکنش مربوط است به محمدتقی رادمان است؛ کسی که دروبسایتش خود را کارشناس و مشاور حوزه طراحی و نظارت معادن معرفی کرده است. او مشخصا حمایت این تصمیم وزارت صنعت معدن و تجارت برای تأمین منافع یک سازنده داخلی اشاره کرده و منظورش شرکت هپکو است.
پس از انتشار این نامه، فعالان حوزه معدنی رسانه‌های مرتبط با خود را به خط کرده و انتقادات زیادی را به این دستورالعمل اعلام کردند. از جمله اینکه «تولید ماشین آلات معدنی هزینه بر است» یا محدودیت واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی مانع خودکفایی صنعت کشور است و امثال آن.
تعارض معدن‌داران با هپکو!
تعارض بین واردکنندگان ماشین آلات معدنی و تولیدکنندگان این ماشین آلات، به ویژه هپکو، به زمانی بازمی گردد که این شرکت توانست از قید و بند بخش خصوصی رها شود، بدهی‌های بانکی خود را تهاتر کند و بار دیگر چرخ تولید را به گردش درآورد. در این زمان وزارت صمت، به ویژه در دوره وزارت رزم حسینی، محدودیت‌هایی را برای واردات ماشین آلات معدنی اعمال کرد تا هپکو بتواند بخشی از بازار داخلی را به دست بگیرد. این موضوع به بهانه اینکه هپکو طی اتفاقاتی که در ۱۶ سال گذشته رخ داده، دیگر توان تولید ندارد، حاضر نشدند وارد تعامل با این شرکت شوند.
محدودیت برای واردات ماشین آلات معدنی تاکنون چند بار قانون و تبصره عوض کرده است؛ ابتدا مقرر شد که ماشین آلات زیر ۵ سال وارد نشود درحالیکه قبل از آن ماشین آلاتی حتی با عمر ۱۰ سال به کشور وارد می‌شد و بلااستفاده می‌ماند. این تصمیم دولت واکنش‌های منفی زیادی را از سوی فعالان بخش معدنی برانگیخت و گمرک اجازه داد بخشی از ماشین آلاتی که در ورودی مرز‌های ایران مانده بودند، به صورت موقت وارد کشور شوند تا مالک آن، مقصد دیگری برای این ماشین‌ها پیدا کنند. مشخص بود که این دستگاه‌های کهنه و خسته، در کشوری دیگر طالب نخواهد داشت و بنابراین عمده این دستگاه‌ها داخل کشور باقیماند.
دامپتراک ۱۰۰ تنی محصول آینده هپکو
یکی از فعالان کارگری هپکو به خبرنگار ما گفت که این شرکت توان تولید همه دستگاه‌هایی را که در جدول ۲ این بخشنامه مطرح شده اند، با عمق ۲۰ تا ۳۰ درصد را دارد.
میقانی، قائم مقام مدیرعامل این شرکت نیز به تازگی اعلام کرده که هپکو در زمینه مهندسی و تولید استراکچر ماشین آلات راهسازی به خودکفایی رسیده است. سالن‌های تولید این شرکت اکنون توان تولید دامپتراک‌های ۲۳۰ تنی را هم دارد و بنابراین هپکو یک شرکت مونتاژ کار نیست؛ تولیدکننده است.
این شرکت در بهمن سال گذشته با شرکت معدنی چادرملو تفاهم نامه‌ای را امضا کرده که براساس آن باید تا شهریور امسال دامپتراک ۱۰۰ تنی تحویل دهد. به این ترتیب خط تولید اولین دامپتراک‌های ۱۰۰ تنی در هپکو راه افتاده است. اولین دامپتراک سبک این شرکت نیز در اوایل اردیبهشت ما رونمایی شد.
از ابتدای فعالیت دوباره هپکو، آنچه از سوی فعالان معدنی، به عنوان اصلی‌ترین مشتریان این شرکت مشاهده شده، بهانه جویی و تلاش برای بازگشایی خطوط واردات این دستگاه‌ها بوده درحالیکه شرکت‌های داخلی توان تولید بخشی از نیاز معادن را داشته اند. این مساله باعث شده خط تعاملی بین فعالان حوزه معدن و هپکو، تبدیل به تقابل شود و مطمئنان این خط به صلاح توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود.