لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معادن - معادن، قربانی سیاست‌های ناکارآمد
چندی پیش نیز ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییراتی شد که عدهای این تحول را مثبت ارزیابی کرده و دسته‌ای دیگر آن را به ضرر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مربوط به این ۳ حوزه خواندند. به‌طور کلی می‌توان گفت ثبات و وجود ارزیابی‌های کارشناسی‌شده در زمینه قوانین و بخشنامه‌های عرصه‌های اقتصادی کشور به‌ویژه بخش معدن و صنایع معدنی، حلقه گمشده‌ای است که در صورت ادامه‌دار بودن این شرایط، فعالیت معادن و صنایع وابسته به آن را به خطر خواهد انداخت. «روزگارمعدن» در این گزارش به بررسی نقش تحولات سازمانی و ساختاری در ثبات مدیریتی بخش معدن پرداخته است. کارشناسان و فعالان معدنی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» بر اهمیت وجود مدیرکارآمد و نگاه تخصصی به بخش معدن تاکید دارند.
تضعیف، نتیجه بی‌ثباتی
سعید باستانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» به اهمیت اصلاح قوانین در جهت رفع ایرادات و مشکلات فعلی اشاره کرد. او این اصلاح را وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد و گفت: وظیفه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت قانون‌گذاری نیست بلکه قوانین در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و وزارتخانه‌ها می‌توانند آیین‌نامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌هایی که ذیل قوانین هستند را با هدف اجرایی شدن با تغییراتی جزئی صادر کنند؛ بنابراین نکته اساسی که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید به آن توجه داشته باشد، تاکید بر اصلاح پایه‌ای قوانین است چراکه تا قوانین اصلاح نشوند، با بخشنامه و اجرای طرح‌های متعدد نمی‌توان به فعالیت‌های تولیدی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی سامان بخشید. نگاه دولت و نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک بخش مهم و گسترده تولیدی و اقتصادی کشور حائز اهمیت است چراکه این نگاه در نهایت منجر به قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در این بخش خواهد شد. در چند مدت اخیر دیده شده که ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییراتی داشته و زیرمجموعه‌ها و بخش‌های مختلفی تعریف شدند. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تغییر ساختار در نگاه کلی می‌تواند مثبت و موثر برای یک سازمان باشد اما تغییرات مداوم یا نامناسب می‌تواند منجر به تضعیف بخش‌های تغییریافته شود. همان اتفاقی که برای بخش معدن در تحول ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد. تغییر معاونت‌ها در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شده تا به صنایع عمومی و خرد بیش از پیش توجه شود که این موضوع به نوبه خود اتفاق بدی نیست و حمایت از صنایع کوچک و بزرگ به منظور توسعه کشور مسئله مهمی است. اما چیزی که باید به آن توجه کرد، اهمیت و گستردگی بخش معدن و فعالیت معادن است.
لزوم تفکیک بخش معدن از تجارت
باستانی اهمیت و گستردگی فعالیت‌های بخش معدن را در حدی دانست که باید توجه ویژه و مستقل به آن داشت. او در این باره توضیح داد: بخش معدن به‌عنوان حلقه نخست چرخه صنعت در کشور، از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار بوده و از این رو باید مدیریت این بخش را به صورت تخصصی و مستقل از سایر بخش‌ها در نظر گرفت. در مجلس دهم شورای اسلامی تلاش بر آن بود تا وزارت معدن و صنایع معدنی تشکیل شده و از این حوزه از مسائل تجاری تفکیک شود که متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد. تعریف شدن ساختارهای جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث تضعیف بخش معدن شده و این موضوع در ادامه منجر به وضع بخشنامه‌های نامناسب بیشتر و افزایش نابسامانی‌ها خواهد شد. بخش معدن یک حوزه تخصصی بوده و در دوره‌های گذشته تاکید بر آن بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت یک قائم‌مقام حوزه معدن معرفی کرده و این قائم‌مقام به‌عنوان متولی و مسئول اصلی این بخش شناخته شود. با این کار فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌توانستند سویه منظمی به خود گیرند. باستانی خاطرنشان کرد: این اصرار بر تفکیک بخش معدن، تنها برمبنای نظر تعدادی از افراد نبوده و به دلیل وجود ظرفیت‌های مهم معدنی در کشور و لزوم بهره‌گیری مناسب از آنها، باید متولی این بخش فردی متخصص، کارآزموده و آگاه نسبت به مسائل معادن باشد. در این صورت فرد مسئول تصمیمات و نظرات صحیح‌تری برای فعالیت و توسعه بخش معدن کشور در نظر خواهد گرفت؛ بنابراین وجود مدیر مرتبط و متخصص در بخش معدن مهره‌ای اساسی و تاثیرگذار در صدور بخشنامه‌ها و تدوین طرح‌های مناسب معدنی است.
جاگذاری مهره‌های مناسب مدیریتی
باستانی در ادامه اصل تحقق اهداف را مبنای ساختارهای سازمانی عنوان کرد. او در این باره توضیح داد: همواره روش‌هایی برای تنظیم یا اصلاح ساختارهای سازمانی در جهان وجود دارد. این روش‌ها براساس هدف، توانایی و انتظاری که از سازمان‌ها می‌رود، تعیین شده‌اند. به عبارتی ساختارهای سازمانی باید اهداف هر وزارتخانه و به‌طور کلی نهادهای دولتی را پوشش دهد. به‌عنوان مثال، اگر هدف ما در بخش معدن، توسعه معادن و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی است، باید مراتب مدیریتی و رویکرد نهادهای تصمیم‌ساز نیز این اهداف را دنبال کند. متاسفانه به دلیل وجود رویکردهای نامناسب به بخش معدن و همچنین بی‌ثباتی در جایگاه‌های مدیریتی و سازمانی مرتبط با این بخش، نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی از تحقق اهداف توسعه‌ای داشت. به عبارتی، ساختارهای سازمانی امروزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از تدوین و اجرایی شدن برنامه‌های مناسب در جهت حصول نتایج مثبت است. باید توجه داشت مهم‌ترین پیامد وجود شرایط نا‌بسامان و توجه ناکافی به فعالیت‌های بخش معدن، انتخاب و انتصاب افراد نامناسب و غیرمتخصص در منصب‌های مدیریتی این بخش است. این افراد نیز نمی‌توانند تصمیمات موثر و کارآمدی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای و رفع مشکلات معادن اتخاذ کنند. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر یک از بخش‌های صنعت و معدن و تجارت تخصصی بوده و با صدور یا تغییر شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، جامعه بزرگ و گسترده‌ای در کشور دچار التهاب خواهند شد؛ بنابراین حضور مدیران فنی و شایسته در هر یک از این امور، تاثیر مستقیمی بر رونق معادن داشته و نبود این متولیان تخصصی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی، تجاری و معدنی خواهد شد.
دولت باید تسهیلگر باشد
باستانی در پایان رویکرد بنگاهداری رایج در دولت و سازمان‌های وابسته به آن را مخرب برای فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه بخش معدن معرفی کرد و گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد، ثبات مدیریتی در شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع مادر است. شرکت‌های بزرگی سال‌هاست جزو زیرمجموعه دو سازمان ایدرو و ایمیدرو هستند و تغییر مدیریتی در این مدت نداشته‌اند. این دو سازمان توسعه‌ای یادشده، روند غلطی در پیش گرفته و وظیفه اصلی آنها که ریسک‌پذیری واحدهای جدید است را کنار گذاشته‌اند.
سازمان‌های توسعه‌ای دولتی و به‌طور کلی دولت وظیفه دارد تا ریسک فرآیند و فعالیت‌های جدید را پذیرفته و پس از سرمایه‌گذاری کردن، کاهش ریسک و رسیدن به مرحله سوددهی، واحدهای تولیدی، صنعتی یا معدنی را به بخش خصوصی واگذار کند. سپس به سمت حمایت دیگر فعالیت‌های جدید در این عرصه‌ها حرکت کند.
وی ادامه داد: اما صنایع و شرکت‌های بزرگ معدنی همچنان دولتی بوده و به نوعی دولت روند بنگاهداری را در حوزه تولید در پیش گرفته است. باید تاکید کرد زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاهدار است، نمی‌تواند تسهیلگر فعالیت معادن و صنایع باشد. از این رو، باید دولت تجدیدنظری در این روند مدیریت خود در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد.
مزایای مشارکت مردم
چندی پیش طرحی مبنی‌بر واگذاری درصدی از سهام معادن به ساکنان مناطق معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و برای دو معدن اجرایی شد. این طرح را می‌توان از تصمیمات چالش‌برانگیز وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد چراکه برخی این طرح را نشانه ناکارآمدی نگاه دولت به معادن خوانده و عدهای دیگر آن را در راستای توسعه اقتصادی معادن می‌دانند. مهدی کرباسیان، رئیس پیشین هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» ابتدا به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: طرح واگذاری درصدی از سهام معادن به ساکنان محلی مزایای متعددی دارد؛ نخست آنکه به جلوگیری از تنش و کاهش برخورد معارضان محلی با معدنکاران کمک خواهد کرد. علاوه‌بر آن، ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد ساکنان محلی را در پی خواهد داشت. سوم آنکه افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی منجر به رشد و توسعه بیشتر اقتصاد خواهد شد. اما این طرح و اجرایی شدن آن دارای زوایا و ابعاد حساسی بوده که نمی‌توان از آن غافل شد. به عبارتی، اگر خواهان موفقیت طرح واگذاری سهامی از معادن به ساکنان مناطق معدنی و حصول مزایای آن هستیم، باید به نکات مهمی توجه کنیم. کرباسیان ادامه داد: برای معادن کوچک‌مقیاس به‌طور معمول روند سرمایه‌گذاری ساده‌تر بوده و منابع مالی راحت‌تر تامین می‌شوند. اما برای معادن بزرگ‌مقیاس که فعالیت در این معادن با هزینه‌های بیشتری همراه است، اغلب سرمایه‌گذاری سخت‌تر انجام می‌شود. مردم محلی مناطق معدنی بودجه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این معادن پرهزینه ندارند و این اتفاق منجر خواهد شد تا بهره‌بردار و فردی که معدن به او واگذار شده، اغلب هزینه معدنکاری را پرداخته و سهم بیشتری از معدن داشته باشد. در ادامه نیز سهم افراد محلی از معادن کاهش پیدا کرده و در افزایش سرمایه‌های بعدی نیز نقش کمتری خواهند داشت.
مراقب زیاندهی باشیم
کرباسیان در ادامه به اهمیت وجود سرمایه مناسب در فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: اگر بودجه مالی مناسب در روند سرمایه‌گذاری پروژه‌های معدنی تامین نشود، مراحل مختلف معدنکاری دچار اختلال خواهند شد. به‌عنوان مثال، تجهیز معادن به ماشین‌آلات و دستگاه‌های مناسب نیازمند سرمایه زیاد است و عملیات بهره‌برداری و استحصال نیز منابع مالی مناسبی را می‌طلبد. علاوه‌بر آن ممکن است معدنکار به اکتشافات تکمیلی برای ادامه فعالیت نیاز داشته و این مرحله نیز هزینه بالایی را صرف خواهد کرد. همچنین نباید از ریسک فعالیت معدنی غافل شد. ممکن است بعضی نتیجه فعالیت در برخی معادن متناسب با اطلاعات اولیه از نظر میزان ذخیره و عیار موجود مطابقت نداشته باشد. به عبارتی، معدنکاری در این معادن با زیان مواجه شود و شرایط برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، پیش رود. باید توجه داشت تمامی معادن سودآور نبوده و در نظر نگرفتن این موضوع می‌تواند در ادامه منجر به افزایش تنش‌ها با مردم محلی که در این معادن سهم دارند، شود. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، معدنکاری یک فرآیند زودبازده نیست و نمی‌توان سودآوری فوری را برای این بخش متصور بود. ممکن است چند سال طول بکشد تا معدن به سوددهی برسد. همچنین بهای مواد معدنی تابعی از نرخ جهانی بوده و برخی مواقع ممکن است با افت این بها در بازارهای بین‌المللی، ارزش مواد معدنی در بازار داخلی کشور ما نیز کاهش یاید. در نتیجه زیان حاصل فعالیت معدن خواهد بود. این اتفاقات ممکن است در آینده سبب بروز مشکلات مختلف اجتماعی و سیاسی برای سهامداران معدنی به‌ویژه سهامداران بزرگ با ساکنان مناطق معدنی که در این معادن سهم دارند، ایجاد کند.
اهمیت خصوصی‌سازی در معادن
کرباسیان در ادامه مشکلات مدیریتی را یکی از مسائل مهمی عنوان کرد که می‌تواند مخل فعالیت معادن باشد. او در این باره توضیح داد: نکته بعدی که در اجرای طرح واگذاری بخشی از سهام معادن به مردم محلی ساکن مناطق معدنی باید به آن توجه داشت آن است که معدن در وهله نخست به بهره‌بردار کدام بخش واگذار می‌شود. بخش خصوصی همواره منافع خود را در فعالیت‌ها مدنظر قرار می‌دهد. از این رو، اگر معدن به این بخش واگذاری شود، بهره‌بردار بخش خصوصی برای حفظ مدیریت خود و اقتداری که در پس تزریق سرمایه سنگین در معدن به دست آورده، قصد مدیریت کامل معدن را داشته و در مراحل عملیاتی با افراد بومی دچار مشکل خواهد شد. اما بخش خصوصی برای ادامه فعالیت منافع مردم محلی که در این معدن سهم دارند را در نظر خواهد گرفت و در صورت زیانده نبودن معدن و مشکلات مدیریتی با معارضان محلی، به سوددهی به مردم خواهد پرداخت. اما از سوی دیگر، اگر معادن به شرکت‌های خصولتی (شرکت‌های وابسته به دولت) واگذار شوند، ممکن است منافع مردم در این معادن در نظر گرفته نشود. همچنین با این واگذاری سیاست کلان دولت درباره خصوصی‌سازی و اقتصاد مردمی محقق نخواهد شد.
رئیس سابق هیات‌عامل ایمیدرو در ادامه افزود: به نظر من طرح واگذاری سهامی از معادن به مردم محلی مناطق معدنی، طرحی ناپخته بوده و ابعاد آن باید با نظر کارشناسان، افرادی که در فعالیت‌های معدنی سابقه داشته و تخصص اقتصاد معدن دارند تحلیل و بررسی شود. با این بررسی کارشناسانه از اجرایی شدن طرح‌های احساسی و عجولانه که می‌تواند منجر به زیان بخش معدن شود، جلوگیری خواهد شد.
سخن پایانی
رویکرد دولت نسبت به معادن که جزو ثروت مهم ملی به شمار می‌روند، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در روند و آینده اقتصاد معادن داشته باشد. از این رو، انتظار می‌رود نهادهای دولتی با بکارگیری متخصصان و افراد خبره و آگاه نسبت به چرخه معدنکاری و اقتصاد معدن، نسبت به وضع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب و کاربردی اقدام کنند.