واگذاری معادن و بهره مالکانه چالشها و راهبردها

واگذاری معادن و بهره مالکانه چالشها و راهبردها

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه و… به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.

از طرفی حقوق دولتی مبلغی است که براساس آن دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد . حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفاً شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است. (تعریف لایحه بودجه 93)

همچنانکه مشخص است تعریف بهره مالکانه و حقوق دولتی به هم نزدیک است و در پیوست های لایحه بودجه نیز عبارت بهره مالکانه و حقوق دولتی برای معادن استفاده شده است. ریشه این اصطلاح در قانون معادن قابل پیگیری است.

بر اساس ماده 34 آیین ­نامه اجرایی قانون معادن ایران مصوب سال 1377 در اجرای ماده (14) قانون معادن، حقوق دولتی در معادن بر حسب نوع ماده معدنی، محل معدن، شرایط و محدودیت منطقه، میزان سرمایه گذاری، روش استخراج، کانه آرایی و فرآوری و در نتیجه سود ترجیحی بهره بردار طبق ضوابط زیر توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شد.

الف: در مورد معادن زیرزمینی حداکثر تا (6) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ب: در مورد معادن روباز حداکثر تا (10) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

ج: در مورد معادنی که به صورت مختلط (زیرزمینی و روباز) استخراج می­شوند حداکثر تا (8) درصد بهای ماده معدنی در سر معدن.

در معادنی که مستلزم تجهیز و آماده سازی هستند بهره بردار در زمان تجهیز از پرداخت حقوق دولتی معاف است. این آیین نامه تا سال 1391 در مورد تمامی شرکتهای معدنی از جمله شرکتهای چادرملو و گل گهر اجرا می شد. بر همین اساس سالانه شرکتها مبلغی را به عنوان حقوق دولتی محاسبه و به دولت پرداخت می کردند.

“قانون اصلاح قانون معادن” در آبان ماه 1390 تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. براساس ماده 14 این اصلاحیه دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. تقریبا یک سال پس از ابلاغ قانون آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده تصویب شد. بر اساس ماده 60 این آیین نامه، حقوق دولتی بر مبنای ده ‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به­گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

همچنانکه اشاره شد این حقوقی است که شرکتهایی که پروانه بهره برداری به نام انهاست باید به ایمیدرو پرداخت کنند.

اما براساس قانون بودجه شرکتهای معدنی بورسی باید حق انتفاع پرداخت کنند. در راستای اجرای قانون جدید معادن، بند 55 قانون بودجه سال 1392 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی‌ایــران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظف می­کند تا بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ‌آهن، دانه‌بندی و یا کنسانتره أخذ و به نسبت 40 به 60 واریز نمایند. استدلال برای نسبت 40 و 60 آن بود که واحد های فولادسازی کشور از سنگ آهنی استفاده می کنند که به قیمت آزاد نیست، بلکه خیلی ارزانتر از بازار در اختیارشان قرار می گیرد .

در قانون بودجه سال 1393 تغییراتی در زمینه محاسبه حق انتفاع پروانه بهره­ برداری از معدن به عمل آمده که منجر به شفاف شدن نحوه محاسبه گردید. بر اساس قانون بودجه سال 1393 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت­های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن در سال 1393، سی‌درصد (30%) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ­آهن خام، سنگ­آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

1-2- تجربیات سایر کشورها

1-2-1- استراتژی‌های مدیریت کلان درتوسعه منابع معدنی

یکی از روش‌هایی که دولتها برای کنترل سرمایه‎‌های معدنی یک کشور می‌تواند انجام دهد، ملی سازی معادن است. ملی سازی صنایع معدنی در شرایط محدود آن، منافاتی با خصوصی سازی ندارد و منعی برای خصوصی سازی ایجاد نمی‌کند. در واقع ملی سازی بخشی از صنایع معدنی، به معنای افزایش درآمد بخش دولتی از فعالیتهای معدنکاری با هدف سرمایه‌گذاری در سطح ملی است؛ به گونه‌ای که در نهایت فواید معدنکاری به کل جامعه برسد. در بخش معدنکاری با توجه به اینکه از ذخایر ملی یک کشور برای درآمد‌زایی استفاده می شود، لذا باید دولت سهم مناسبی از این در آمد داشته باشد تا در سطح ملی هزینه شود. ملی سازی صنایع معدنی با دولتی سازی متفاوت است، در ملی سازی نقش تصدی‌گری به دولت داده نمی‌شود و تنها دولت از بخش درآمدهای حاصله سود می برد. این درآمد با روش‌هایی مانند دریافت مالیات و بهره مالکانه و همچنین مشارکت در سرمایه گذاری حاصل می شود.

دولت‌ها با تنظیم حقوق دولتی (مالیات) و بهره مالکانه، سود شرکت‌های معدنی را در حدی تنظیم می‌کنند که هم سود کافی برای جذب بخش خصوصی در پروژه وجود داشته باشد و هم بخش دولتی درآمد مطلوبی از معادن داشته باشد. در کشورهای مختلف با افزایش یا کاهش قیمت مواد معدنی و به تبع آن تغییر مقدار سود شرکت‌ها، میزان مالیات و بهره مالکانه از سوی دولت تغییر می یابد.

برای اینکه در ازای بهره‌برداری از ذخایر معدنی یک کشور، سود حاصل از آن در توسعه معادن و یا سایر بخشهای صنعت و همچنین زیر ساخت ها هزینه شود؛ دریافت حق بهره مالکانه و مالیات یا به عبارتی ملی سازی معادن، امری ضروری است. با توجه به ماهیت فعالیت های معدنی، معمولا این حقوق به گونه ای محاسبه شده و از معدنکاران دریافت می‌شود که با توجه به وضعیت درآمد شرکت ها و وضعیت بازار، دارای انعطاف بوده و منافع هر دو طرف را تحت شرایط مختلف حفظ نماید. دولت ها نرخ مالیات و بهره مالکانه را هم برای شرایط نرمال و هم برای شرایطی که قیمت ها دچار افزایش یا کاهش می‌شوند، تنظیم می‌کنند تا سود حاصل از معدنکاری بین طرفین به نسبت مطلوب تقسیم شود.

یکی از استراتژی‌ها برای افزایش درآمد دولتی از معدنکاری، تعریف نرخ‌های مالیاتی و حق بهره مالکانه بصورت شناور است که بتواند ضمن حفظ بخش خصوصی در عرصه معدنکاری، بیشترین سود را نصیب بخش دولتی نماید. در کشورهای مختلف نرخ مالیات و بهره مالکانه کاملا متفاوت است. در برخی کشورها بهره مالکانه سهم بیشتری از پرداخت های انجام شده به بخش دولتی را دارد و در برخی کشورها سهم مالیات به مراتب بیشتر از حق بهره مالکانه است. به همین دلیل در صنایع معدنی یک پارامتر تحت عنوان "نرخ موثر بهره برداری" طبق رابطه زیر تعریف می شود تا بتوان نسبت درآمد بخش دولتی را از فعالیت معدنکاری در کشورهای مختلف با هم مقایسه نمود:

بعنوان مثال در شکل  زیر نرخ مالیات موثر و هزینه‌های تولیدبرای فلز طلای چند کشور را نشان می‌دهد و می‌توان هزینه‌های تولید طلا و مالیات را در کشورهای مختلف مقایسه کرد.