لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معادن - تغییر فرمول حقوق دولتی معادن بزرگ
رضا محتشمی پور در نشست بررسی واردات ماشین‌آلات معدنی در محل اتاق ایران اظهارکرد:
امروز با معدن کارانی در کشور مواجه هستیم که مودی مالیاتی نیستند و نیاز داریم به فافیت بالاتری به ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: در موضوع حقوق دولتی به دلیل زمان نامناسب ابلاغ آن بنا بر عدم تغییر در فرمول بود و فقط در یک یا دو مورد در خصوص معادن بزرگ تغییر در فرمول خواهیم داشت.
محتشمی پور تصریح کرد: اصل موضوع تکیه بر شفافیت اطلاعات است و باید به این سمت حرکت کنیم، امروز موضوع صدور فاکتورهای رسمی در بخش معدن یک بحث جدی است و باید بتوانیم به دستگاه‌های مطالبه‌گر در این زمینه پاسخگو باشیم. وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید بتوانیم حقوق دولتی معادن را نیز بر مبنای فاکتورهای رسمی سر و شکل دهیم.
معدنکاری فرامرزی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از باز شدن پرونده‌ای در خصوص معدنکاری فرامرزی در این وزارتخانه خبر داد که سازمان توسعه تجارت در آن حضور دارد و جزو اولویت‌های وزارتخانه است.
وی در خصوص فعالیت معدنکاری در کشور افغانستان، گفت: موضوع افغانستان یک مسئله پیچیده است، در حالی که ساده انگاری می‌شود و در برخی موارد حتی راهکارهای پیش پا افتاده در خصوص آن مطرح می‌شود.
محتشمی پور تصریح کرد: در این زمینه ابتدا دولت باید سهم خود را انجام دهد تا معدن‌کاران ما بتوانند در یک سطح حداقلی از ریسک به فعالیت بپردازند و در مرحله بعد، به طور حتم از حضور بخش خصوصی توانمند حمایت خواهیم کرد. این مقام مسئول، بحران‌هایی نظیر مشکلات با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوز‌ها و ماشین‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها به شکلی مناسب تبیین شود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۶۹ هزار ماشین‌آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت است که ۵۷ هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸ سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی مانده و عملیات جدید معدنی در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی سه هزار دستگاه از این ماشین‌آلات هستیم؛ این در حالی است که سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ماشین‌آلات جدید وارد کشور می‌شود. محتشمی پور تاکید کرد: معدن یک بازار بزرگ فناوری در کشور است و استفاده از این بازار برای ما یک فرصت خواهد بود.
لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی معادن
در ادامه ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: امروز نیاز داریم تا به سمت هوشمندسازی معادن پیش برویم و در نهایت کارت هوشمند برای تک تک معادن صادر شود. وی تصریح کرد: کارت هوشمند معادن نشان خواهد داد هر معدن چند درصد مالکیت داشته، چند درصد اجاره‌ای است، تولید آن چیست، چه میزان ماشین‌آلات اختیار دارد، درآمدهای آن چقدر هست و پرداخت‌های حقوق دولتی آن در چه وضعیتی قرار دارد و در مجموع به شفافیت بیشتر در بخش معدن کمک خواهد کرد.
وی بیان‌داشت: دید معاونت معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم نسبت به تامین ماشین‌آلات معدنی مثبت است، اما کافی نیست.
جمیلی افزود: امروز فعالان معدنی بابت عدم تأمین ماشین‌آلات جدید خسارت‌های زیادی متحمل می‌شوند. وی تصریح کرد: امروز نیاز داریم تا جلسه‌ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته باشیم تا بتوانیم از منابع بسته خصوصی سریعتر به ماشین‌آلات دسترسی پیدا کنیم.
ضرورت هوشمندسازی بخش معدن
همچنین، مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این جلسه گفت: امروز شعار «معدن به جای نفت شدنی و واقعی است»، اما همت می‌خواهد و بخش خصوصی نیز آماده تحقق آن است و در این راستا باید تغییر نگاه در حاکمیت ایجاد شود.
وی تصریح کرد: امروز هوشمندسازی در بخش معدن گریز ناپذیر است و همه دنیا به سمت آن حرکت کرده است و مدیریت معادن به سبک و سیاق گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست.
خرید مواد اولیه با ارز آزاد و فروش محصولات با نرخ نیمایی ارز، لزوم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، لزوم مشارکت دادن تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، احیاء ستاد سیاستگذاری صنعت سرب و روی ور وزارت صمت، اصلاح اختیارات شورای معادن استان‌ها، حبس مناطق و محدوده‌های معدنی در دستگاه‌های دولتی و… از جمله موارد مطرح شده از سوی فعالان معدن و صنایع معدنی در این جلسه بود.
تعیین درصدی حقوق دولتی
در نشست کمیسیون معادن اتاق ایران محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن بیان کرد: در مورد حقوق دولتی برای سال ۱۴۰۱ درصدی در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون معادن این درصد باید بر اساس ارزش ماده معدنی باشد؛ یعنی بر پایه ارزش ماده در زنجیره معدنی تعیین شود. در بودجه امسال برخی فاکتورها و موارد در نظر گرفته شده است که این فرمول نواقصی دارد. حقوق دولتی باید معدن به معدن محاسبه شود و نوع ماده معدنی نیز در این فرمول قرار گیرد و موقعیت معدن مدنظر باشد.
مسلما شفاف‌‌‌سازی آسیب‌‌‌پذیری را نیز کمتر می‌کند و تعیین حقوق دولتی بر اساس درصد به نفع همه است؛ چرا که با افزایش درآمد، حقوق دولتی نیز افزایش می‌‌‌یابد.