حقوق دولتی در معادن - حقوق دولتی معدن چیست ؟

حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که دارای خواص ذیل است ؛

1-    قانونی است

2-    هدف از وضع این مالیات پرداخت به مالک مواد معدنی به عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی

3-    هدف از این نوع مالیات اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است

4-    این نوع مالیات فقط مخصوص معدن بوده و به سایر صنایع اعمال نمی شود

داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه می باشد . همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی ، ابعاد  ، نوع ذخیره و ... بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب می شود که سالهاست بین دولت و بهره برداران مورد بحث می باشد .

روشهای مرسوم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی

در دنیا و بنا بر فراخور حال 5 نوع اصلی از رژیم محاسبه و پرداخت حقوق دولتی وجود دارد ؛

1-    بر اساس واحد (مالیات بر اساس واحد وزن یا حجم مجموع تولید ماده معدنی)

2-    بر اساس ارزش ( مالیات بر اساس ارزش مجموع ارزش تجمعی ماده معدنی بدون در نظر گرفتن سود و زیان فروش )

3-    بر اساس سود و زیان ( مالیات بر اساس سود و یا زیان تجمعی یا به عبارتی توانایی پرداخت )

4-    روش ترکیبی ( ترکیب سه مورد بالا)

5-    روش هوشمند ( روش ترکیبی + عدم دخالت انسانی در محاسبات + احصاء جوانب آمایشی ، عملیاتی و فنی موثر)

تمایل حاکمیت از روش 1 به 3 به دلیل پیچیدگی و عدم پایداری درآمد کاهش می یابد  و بالعکس تمایل بهره برداران به دلیل پائین آمدن ریسک سرمایه گذاری و حفظ منابع مالی افزایشی خواهد بود . روش 4 مناسب هر دو گروه اما دارای ایراداتی جدی است که در روش 5 این ایرادات مرتفع می گردد .

ایرادات در نحوه ی محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن

فرآیند کنترل و محاسبه ی بدهی حقوق دولتی و پرداخت هایش نیز دارای ایراداتی است که این ایرادات را می توان به 11 گروه طبقه بندی کرد ؛

الف – ایرادات مربوط به پرداختها ؛  

1-    مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی ها

2-    محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارات تاخیر به طور دستی انجام می شود ( و دارای سه ایراد ؛ به موقع نبودن ، یک بار در سال بودن و عدم محاسبه خسارت تاخیر می باشد) .

3-    تعویق در پرداخت

بررسی ها نشان می دهد ؛ تا پایان سال ۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن 24 همت بوده است و میزان 1.8 همت (معادل ۸ درصد مطالبات حقوق دولتی دولت)  در ابتدای سال 1400 اخذ گردیده است  . ضمنا می بایست  ۵۷ همت دیگر وصول شود تا به ۶۵ درصد مربوط به قانون معادن برسیم .  91.2 درصد از معوقات ، مربوط به سه استان کرمان خراسان رضوی و یزد می باشد  . از دلایل مهم این تعویق در پرداخت حقوق دولتی  می توان به ؛

•      سیستم های غیر شفاف ثبت اطلاعات اداری ، آماری و مالی معادن

•    نرخ غیر کارشناسی جریمه تعویق و عدم پرداخت و اینکه این جریمه بسیار پایین تر از نرخ سود بانکی و تورم است

اشاره نمود .

طبیعتاً بهره بردار ترجیح می‌دهد به جای پرداخت حقوق دولتی نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند چرا که این عدد بسیار پایین تر از نرخ تورم و بهره بانکی است .

ب - ایرادات مربوط به محاسبات ؛

4-    عوامل مختلف تأثیرگذار مانند ؛ عیار ، مقیاس و ... و همچنین نبود وحدت رویه در اعمال این عوامل

5-    محاسبه بدون حضور نرم افزار

6-    تاثیر منفی رابطه بهره بردار و مسئول فنی در اعلام احجام و استخراج بیش از ظرفیت واقعی مندرج در گزارشات

7-    ضعف نظام در پرورش مهندسان ناظر متبحر

8-    ضعف های سیستم نظارتی شامل ؛ فقدان سامانه هوشمند ، نداشتن فناوری روز تخمین فعالیت‌های معدنی ،  عدم دسترسی وزارت صمت به اطلاعات مالی بهره برداران ، ضعف داده های مکانی و نقشه برداری  و به روز نبودن آنها ...

9-    تاخیر در محاسبه و ابلاغ قیمت پایه

10-    فقدان سیستم بهایابی مناسب

11-    خطای فاحش در آمار و اطلاعات احجام استخراجی مواد معدنی در کشور

ترک افعال مربوط به اخذ حقوق دولتی از معادن

تاکنون ترک فعل هایی در زمینه اخذ حقوق دولتی و محاسبات آن صورت گرفته که شامل ۹ مورد می باشد ؛

1-    تاکنون بدهکاران به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده‌اند ( ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور - وصول مطالبات)  

2-     عدم رعایت مفاد ماده 55 آئین نامه اجرایی قانون معادن تبصره 5  در مورد اعمال ماده 20 قانون

3-     عدم رعایت ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن (در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی می بایست از محل تضامین کسر و مجدداً تجدید تضمین صورت گیرد)  که البته وجه تضمین تکافو نمی‌کند چون به روز نشده است

4-    عدم رعایت ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن ( ارائه تضمین معادل ۶ ماه حقوق دولتی) در برخی از معادن

5-    عدم رعایت ماده ۱۹ قانون معادن برای برداشت‌های غیر مجاز

6-    عدم وصول گزارش ماهانه درآمد حاصل از فروش  وفق ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن و  وفق دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری

7-     اجرایی نشدن پنجره واحد با محوریت وزارت صمت

8-     اجرایی نشدن مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی در مورد پنجره واحد و استعلامات و صدور مجوزهای الکترونیکی

9-     عدم ثبت و انعکاس وصول مطالبات حقوق دولتی در صورتحساب دستگاه اجرایی

درصد خطای میزان فروش واقعی مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در کشور چه میزان است ؟

برای روشن شدن مطلب به عنوان مثال در مورد سنگ آهن  و مس موضوع را بررسی می کنیم ؛ میزان فروش سنگ آهن و مس 4 شرکت گل گهر ، گهرزمین ، چادرملو و ملی مس در سال ۱۴۰۰ ، ۱۶۹ همت می باشد .  اگر حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش محصول به طور واقعی محاسبه شود حدود 16.9 همت خواهد بود . با این اوصاف فقط در سنگ آهن و مس و فقط در این چهار شرکت بزرگ اگر می خواست دولت حقوق دولتی واقعی را اخذ نماید می بایست 6.9  همت بیشتر از عدد مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ از این چهار شرکت اخذ می‌نمود در حالی که کل حقوق دولتی مندرج در درآمد دولت از محل حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ در بودجه فقط ۱۰ همت است .

یک مثال دیگر بزنیم ؛ ارزش تولید سنگ آهن در سال ۹۹ ، ۱۲ میلیارد دلار بوده است که  با دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان . همان طور که می دانید قیمت واقعی که باید سنگ آهن در بورس کالا معامله بشود ۵۰ درصد قیمت و ارزش جهانی سنگ آهن تولید شده است اما تجربه نشان می دهد بنا به اتفاقاتی که در بورس کالا رخ می دهد این قیمت معادل قیمت جهانی بلکه بیش از آن می باشد .

یعنی اگر فروش بر اساس قیمت جهانی باشد که در واقعیت هم هست ؛ مجموع فروش سنگ آهن در یک سال   ۳۰۰ همت ارزش خواهد داشت . اگر  قیمت تمام شده سنگ آهن را حساب کنیم و ۲۰ درصد هم برای تولید کننده حاشیه سود در نظر بگیریم مابقی فروش میشه ۲۰۰ همت یعنی دولت باید بقیه درآمد ۲۰۰ همتی را از آن خود کند .  خوب الان چه وضعیتی وجود دارد؟؟  با توجه به عدد پیش‌بینی شده 10 همتی در بودجه ۱۴0۰ حدود ۱۹۰ همت به شکل رانت وارد جیب تولیدکنندگان سنگ آهن سنگ آهن می شود و این یک فاجعه است .

خواسته های بخش خصوصی در بحث محاسبه و اخذ حقوق دولتی

1-     حذف عبارت "یا محصول فرآوری" از ماده و تبصره قانونی مربوطه ، به این دلیل که شخص یا شرکتی که اقدام به سرمایه‌گذاری در حلقه دوم به بعد زنجیره می نماید از سرمایه یا اعتبار خود سرمایه‌گذاری می کند ، نه از انفال پس بنابراین ارزش افزوده که تولید می شود مربوط به سرمایه گذار  است و انفال را شامل نمی شود در نتیجه ؛ درصد حقوق دولتی می بایست  از همان حلقه اول زنجیره یعنی معدن و ماده معدنی اخذ ‌شود .

2-    در شرایط تعطیلی و رکود ، حقوق دولتی واقعی اخذ شود یا به عبارت دیگر روش محاسبه و اخذ حقوق دولتی باید پویا باشد .

3-     می بایست اعمال تغییرات در تعیین حقوق دولتی هر سال صورت پذیرد و نه سه سال یکبار . چون تغییرات ارزی و ریالی و اقتصادی در کشور ما در یک بازه زمانی کوتاه تر از یکسال اتفاق می افتد .

4-     کاهش سطح مداخله دولت در قیمت گذاری

5-    رفتن به بورس برای کشف قیمت

6-    کاهش عوارض صادراتی

7-    لزوم تعیین قیمت برای غیر بورسی ها در تشکل های صنفی  

8-    اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می کنند

9-     ثبات قوانین و عوارض صادراتی و کلا عوارض دولتی در بازه زمانی بلند مدت تر و پرهیز از صدور دستورالعملهای خلق الساعة در این حوزه و در نظر گرفتن حاشیه سود و میزان ذخیره و عیار برای تعیین عوارض و قوانین و حقوق دولتی

10-    محاسبه و اخذ ، بر اساس توانایی پرداخت بهره بردار باشد البته تا حدودی در شرایط فعلی هم با اشکالی مثل تقسیط و تخفیف در نظر گرفته می شود( این توقع وجود دارد که بیشتر شود) .

11-    همچنین این میزان حقوق دولتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات باشد نه فروش محصول قبل از کسر کسورات .

12-     قابلیت توزیع ذینفعان به صورت مستقیم داشته باشد  . بطور مثال در یک معدن وقتی که یک کارفرما از ۴ پیمانکار استفاده می کند که ذینع هستند این حقوق دولتی قابل تقسیم کردن بین این پیمانکاران و ذینفع ها باشد . تنها بهره بردار حقوق دولتی را نپرداخته و به نسبت سهمی که می برند به دولت بپردازند .

13-    شرایطی در نظر گرفته بشود که پرداخت آن بر جریان نقدینگی معادن کوچک و محیط کسب و کار تاثیر منفی نگذارد .

توقع دولت از دریافت حقوق دولتی

درآمد پایدار ، شفاف و مستمر توقع دولت از محل دریافت حقوق دولتی می باشد .  دوم اینکه دریافت و  محاسبه آن آسان باشد  و سوم اینکه چون انفال است هر چه بیشتر باشد بهتر و به نفع مردم و کشور می باشد .

نکات مهم در رژیم های محاسبه و دریافت حقوق دولتی

1-    در مورد برخی مواد معدنی بسیار پیچیده و تاثیر منفی در سرمایه گذاری صنایع معدنی می گذارد

2-    دوره زمانی مناسب در محاسبه و پرداخت

3-    دقت در تعیین خصوصیات اظهار نامه و در نظر گرفتن پیچیدگی های آن

4-    دقت در نحوه برآورد بخصوص در مواردی که شامل سکوت قانونگذار در تعدیلات صورت پذیرفته است

5-    شفاف نمودن رابطه آن با فلز محتوا

6-    در نظر گرفتن سهم دپارتمان های مجموعه تولیدی که از ارزش افزوده ی آن بهره مند می شوند ( انتقال ماده معدنی از بخشی به بخش دیگر در داخل مجموعه ها)

7-    ضرورت بررسی نرخ رشد آن متناسب با نرخ تورم و ...

8-    ملاحظات ارزی تامینی و تاثیرات آن

9-    وضعیت تاثیر در معاملات سلف

10-    حساسیت و پیچیدگی  محاسبه در موارد چند فلزی

11-    حساسیت در محاسبه میزان جرائم

12-    در نظر گرفتن مشوق های متناسب

لزوم"هوشمند سازی "به عنوان  تنها راه احصا تمام موارد صدرالذکر

ایجاد و توسعه یک نرم‌افزار جامع محاسبه حقوق دولتی مطابق قوانین و تبصره های جاری در بستر وب که امکان تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای استاندارد موجود در سازمان و خارج آن را داشته باشد همچنین دسترسی این سیستم برای کاربران در بخش سایت و آفلاین به صورت امن از ملزومات ابتدایی هوشمند سازی در این حوزه می باشد . در ذیل به سه مبحث مهم در این رابطه می پردازیم ؛

الف- اهداف هوشمند سازی در محاسبه حقوق دولتی معادن ؛

1-    سرعت بخشی به محاسبات

2-    کاهش درصد خطا

3-    تاثیر پذیری از عوامل مختلف صدر الذکر

4-    عدم دخل و تصرف نیروی انسانی و ضعفهای ناشی از آن

5-    کاهش هزینه ها

6-    افزایش درآمد دولت

7-    افزایش رضایتمندی بهره برداران

8-    کاهش ریسک سرمایه گذاری

9-    افزایش بهره وری معادن

ب- مولفه های موثر بر محاسبات که در طراحی نرم افزار می بایست در نظر گرفته شود ؛

1-    وضعیت ذخیره ماده معدنی

2-    روش استخراج  ، محل و موقعیت معدن

3-    شرایط و موقعیت منطقه

4-    میزان و نوع کانه آرائی

5-    تعهدات بهره بردار

6-    سود ترجیحی

7-    بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی

8-    تحقیق و توسعه و اکتشاف

9-    پژوهش های کاربردی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی (ارتباط با دانشگاه(

10-    پژوهش های کاربردی به منظور تولید علم در حوزه معدن و فرآوری (ارتباط با دانشگاه (

11-    حفظ محیط زیست

12-     استثنائات

13-    و غیره ...

ج- خصوصیات مورد انتظار از این نرم افزار ؛

1-     ایجاد یک پرتال کارآمد با قابلیت های ویژه و منعطف

2-     ایجاد یک پکیج اینستالر جهت بروز رسانی آسان پرتال

3-     ایجاد ماژولها ما به ازای قوانین و تبصره ها (به ازای هر قانون یک ماژول)

4-     ایجاد امکان ساخت پارامتریک فرمول محاسبه حقوق دولتی

5-     امکان نمایش پرتال بر روی نوت بوک ، مانیتور های عریض ، موبایل ، تبلت

6-    ایجاد نمایش گرافیکی GIS معادن در محاسبه فاصله معادن تا پایانه ها

7-     سامانه دریافت و ارسال پیام از طریق بستر مخابراتی و اینترنتی

8-     امنیت سه لایه در نرم‌افزار خصوصاً در بخش ورودی ها

9-     امکان تشخیص و ارائه اطلاعات و یا دریافت اطلاعات توسط نرم افزار به افراد مجاز

10-    امکان دریافت و یا ارسال اطلاعات به سیستم ها و سامانه های دیگر در راستای یکپارچه سازی اطلاعات