لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معادن - بخش معدن از منظر منابع انسانی و ذخایر معدنی
رضا جدیدی مدیر دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه این سازمان طی تحلیلی به چالش‌های حکمرانی در بخش معدن (زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی) از منظر منابع انسانی و ذخایر معدنی پرداخته است.
در خلاصه این مطلب می‌خوانیم:
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حلقه آغازین معدنکاری و بواسطه پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و منشا یابی مخاطرات طبیعی، نقش به‌سزایی در تحقق حاکمیت کشور از جمله: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت زمین‌شناسی و اکتشافی، برقراری عدالت سرزمینی به‌واسطه اکتشاف ذخایر معدنی و فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی به همراه دارد.
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حلقه آغازین معدنکاری و بواسطه پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و منشایابی مخاطرات طبیعی، نقش به‌سزایی در تحقق حاکمیت کشور از جمله: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت زمین‌شناسی و اکتشافی، برقراری عدالت سرزمینی به‌واسطه اکتشاف ذخایر معدنی و فراهم کردن زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی به همراه دارد. اهمیت نقش حاکمیتی سازمان در حوزه علوم زمین در موارد ذیل به خوبی مشهود است:
-تامین مواد اولیه مورد نیاز کشور از طریق تعامل هدفمند با بخش خصوصی
- طرح جامع آمایش سرزمین جهت توسعه متوازن و پایدار و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی
-اهمیت بخش معدن برای گذار از اقتصاد نفتی و نقش حیاتی سازمان زمین شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان حلقه آغازین معدنکاری و زیربنایی کشور
فعالیت‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در دو حوزه "تولید ثروت از راه تولید اطلاعات پایه، کشف ذخایر جدید معدنی و معرفی مناطق امیدبخش" و "حفظ و نگهداشت ثروت از راه منشاء‌یابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی" که هر دو نقش به‌سزایی در تولید ناخالص ملی و داخلی دارند، تقسیم می‌شود. این سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت و توان نیروی کارشناس و متخصص خود جهت انجام مطالعات تحقیقاتی زمین‌شناسی و اکتشافی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گستره ایران زمین عملاً ضمن ایجاد ارزش افزوده، با کشف ذخایر فلزی و غیرفلزی برای کشور ثروت تولید می‌کند و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی می‌شود. این سازمان در راستای عمل به وظایف حاکمیتی خود در اجرای اکتشاف هدفمند و پایش ذخایر معدنی، تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی مخاطرات زمین‌شناختی جهت جلوگیری از هدر رفت ثروت، گام برمی‌دارد و سعی می‌کند تا نیروهای کارآمدی را در این حوزه مورد تعلیم و تربیت قرار دهد و بی‌شک در آینده سکان‌داران این حوزه از میان همین نیروی مستعد و توانمند برای توجه به ظرفیت‌ها و تبدیل آن به فرصت‌ها جایگزین خواهند شد.
لذا توجه به شناخت مسائل و چالش‌های حکمرانی موجود از منظر منابع معدنی و انسانی بسیار حائز اهمیت است و از این رو امری ضروری در حیطه ایجاد تحول و تعالی بر پایه استوارسازی و آینده‌نگری به نظر می‌رسد.
چالش‌های حکمرانی
در آستانه ورود به قرن جدید هجری شمسی در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی با وجود پیشرفت‌های کلان و چشمگیر، نظام حکمرانی درگیر مشکلات پیچیده و بغرنجی شده است که ضرورت تحول در حکمرانی را بیش از پیش آشکار می‌کند. با توجه به این‌که فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی مستثنی از این امور حاکمیتی نیستند باید به دنبال چالش‌های اساسی که این چرخه را مختل کرده، باشیم. بنا به بررسی‌ها و مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد پایش ذخایر معدنی و نیروی انسانی متخصص به عنوان حلقه آغازین و نیروی محرکه این چرخه و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب، مهم‌ترین چالشی است که آینده تحقق امور حاکمیتی حوزه صنعت و معدن را دچار بحران کرده است و برنامه‌ریزی هدفمند و توسعه‌ای در این زمینه امری اجتناب‌ناپذیر است لذا در این نوشته سعی شده است تا علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین چرایی وضعیت مسئله موجود و ابعاد آن از منظر منابع انسانی و معدنی پرداخته شود.
منابع انسانی
1-سقوط آمار نیروی متخصص در رشته های معدن، جغرافیا و زمین‌شناسی طی 10 سال اخیر (کاهش 45% دانشجویان و دانش آموختگان)- این مهم زنگ خطری برای استمرار چرخه حکمرانی معدن و علوم زمین است. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی هدفمند و توسعه‌ای نیروی انسانی براساس نیازسنجی دقیق و آینده نگرانه بازار کار (بخش دولتی و خصوصی) بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و لازم است. از این رو مسئولان آموزش عالی و سیاست‌گذاران امر نیز باید با استمرار مطالعه تحولات و نیازهای اقتصادی کشور در شرایط حال و آینده بازار کار، از جنبه های کمی و کیفی مطلع شوند و سیاست‌های کلان اقتصادی را با محوریت نیروی انسانی، انتقال تجربه، دانش و مهارت آموزی مورد نیاز به آنان، مورد بررسی و واکاوی بیشتر قرار دهند. لذا باید به موضوع بازنگری ضریب درس زمین‌شناسی در کنکور سراسری و بررسی اهمیت این رشته در کتب درسی دوره متوسطه پرداخته شود و برای توانمندسازی نیروی کار معطل مانده در جوامع صنفی مانند سازمان نظام مهندسی معدن و اجرای طرح پایش ذخایر معدنی نیز باید مورد بررسی قرار داده شود.
2- کاهش ظرفیت بخش خصوصی و دولتی برای جذب نیروهای متخصص، ظرفیت بخش خصوصی و دولتی برای جذب نیروهای متخصص رو به کاهش است که مصداق این امر را می‌توان در سامانه ساجار سازمان برنامه و بودجه کشور که نشان دهنده آمار کاهنده شرکت‌های مهندسان مشاور طی سالیان اخیر است مشاهده نمود. در این سازمان با وجود چارچوب قانونی برای جذب نیرو در دستگاه‌های حاکمیتی، مجوزهای استخدامی صادر شده نه تنها به دلیل عدم تامین اعتبار معطل مانده، بلکه حتی تکافوی اجرای کلان پروژه‌های حاکمیتی را نمی‌دهد. اﻳﻔﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاکز ﺁﻣﻮزش عالی ﻣﺴﺘﻠﺰم داشتن اطلاع دقیق و به هنگام سیاست‌گذاران این نظام از نیازها و شرایط بنگاه‌های اقتصادی است که به شدت در حال تحول است. بدیهی است که تحقق این امر به تحکیم پیوندها و روابط بین دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی، تسهیل تبادل نظرها، تجارب و پیشنهادها میان این دو طرف به منظور اصلاح مکانیزم آموزش و آماده‌سازی دانشجویان است. مسلما تحکیم هر چه بیشتر این ارتباطات چه از طریق بازنگری محتوای برنامه‌های درسی دانشگاهی و چه در قالب سازماندهی مجدد دفاتر ارتباط با صنعت یا با اتخاذ راهبردهای مناسب دیگر، مزایای بی‌شماری را برای دو طرف در گیر این فرآیند در بر خواهد داشت. از طرفی، برای تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های مهندسان مشاور نیز، شایسته است بستر قانونی مناسب و اعتبارات کافی برای برون‌سپاری فعالیت‌ها از بخش دولتی به خصوصی فراهم شود.
منابع معدنی:
سازمان‌های زمین‌شناسی در دنیا نقش دیده‌بان‌های آینده در حوزه علوم زمین را در بخش پایش ذخایر معدنی و تولید اطلاعات پایه، عهده‌دار هستند. از این‌رو پایش ذخایر و آمایش سرزمینی منابع موجود در کشور می¬تواند گام موثری در تعادل بخشی بین ذخایر معدنی و میزان تولید / مصرف، اصلاح سیاست صادرات و واردات مواد معدنی، شکوفایی اقتصادی و نیروی محرکه صنایع کشور، بهره‌گیری از توان سرزمینی در راستای آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اکتشاف با توجه به ظرفیت ذخایر موجود را به دنبال داشته باشد.
وجود عواملی چون واگرایی در اتخاذ سیاست‌های اکتشافی کشور، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای وظایف حاکمیتی مرتبط با کشف ذخایرمعدنی و موازی‌کاری‌های مختلف در این حوزه موجب کاهش بازدهی فعالیت‌های اکتشافی و بروز بحران مواد اولیه معدنی موردنیاز صنایع شده تا جایی که در برخی موارد آمار موجود بیانگر کاهش شدید ذخایری چون سنگ آهن، سرب و روی، بوکسیت، مس و طلا در کشور، طی سالیان اخیر شده است.
از طرفی عوامل دیگری هچون کمبود اطلاعات پایه زیرساختی و معدنی (پوشش-به‌روز‌آوری)
-فقدان سیاستگذاری واحد در امر اکتشاف و تجمیع اطلاعات پایه حاصل از آن
-زمانبر بودن فرآیند تبدیل کانسارها به معدن (اکتشاف تا بهره‌برداری)
-فقدان نظارت فنی-تخصصی حاکمیتی بر روند صدور امتیازات اکتشافی در چرخه تولید اطلاعات پایه
-انحصار بخشی از مساحت کشور صرفاٌ در اختیار چند شرکت دولتی و نیمه دولتی بدون محدودیت زمانی و جلوگیری از ورود بخش خصوصی
-کمبود اطلاعات اکتشافی عمیق
-عدم وجود قوانین شفاف و حمایتی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در چرخه معدن
در حال حاضر مرزبندی ساختاری میان منابع مالی و نیروهای انسانی متخصص در حوزه اکتشاف و همچنین نبود برنامه هدفمند و خردمندانه زمین‌شناسی و اکتشافی باعث به‌وجود آمدن کلافی سردرگم در بخش کشف ذخایرمعدنی و به تبع آن وجود ضعف در چرخه بخش معدن کشور شده است که تسریع در اجرای پروژه‌های معدنی نیازمند رفع چالش فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی و اتخاذ تدابیر متناسب برای برطرف کردن آن‌ها، به عنوان نقطه آغازین توسعه معدنکاری کشور است. لذا با توجه به شرایط و وضع موجود، پایش ذخایر معدنی و زمین‌شناسی در راستای سیاست‌های آمایش سرزمین و بهره‌گیری از توان و موقعیت سرزمینی، جغرافیایی و زمین‌شناسی در جهت تولید ثروت و تدوین برنامه‌های هدفمند اکتشافی، ضرورت بازنگری و لزوم برنامه‌ریزی در حوزه منابع انسانی و پایش ذخایر معدنی باید مورد توجه قرار داده شود. همچنین بایستی برای برنامه‌ریزی در حوزه شناسایی منابع معدنی و زیرساخت‌های عمرانی و حیاتی کشور، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه ذخایر معدنی موجود و آینده‌پژوهی اقدام کرد.
بی‌شک توجه به این حوزه و رفع موانع موجود می‌تواند سبب سرمایه‌گذاری بهینه، رشد اقتصادی و اشتغالزایی پایدار در بخش معدن کشور شود که این خود موجبات تحولات را فراهم می‌آورد. همچنین ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عنوان عناصر کلیدی و خصوصی‌سازی هر چه سریع‌تر و سوق دادن بخش خصوصی به سمت تولید مواد معدنی و صنایع معدنی وابسته به آن نیز یکی دیگر از اقدامات موثر و لازم‌الاجرا به نظر می‌رسد.