لطفا صبر کنید.....
ثبت رایگان آگهی معادن - تدوین نظام قوانین و مسائل حوزه معدن
رضا محتشمی پور شامگاه پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و فعالین حوزه معادن استان مرکزی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی جزئی از نیازهای تکنولوژیک معادن هستند، اظهار کرد: از طرفی با توسعه ساخت ماشین‌آلات داخل و افزایش عمق آن صاحب فناوری خواهیم شد و از این فناوری برای پشتیبانی استفاده خواهیم کرد اما از طرفی هم نباید شرایط به نحوی رقم بخورد که معادن برای تأمین نیاز با مشکل مواجه باشند.
وی گفت: کمترین برآورد ما این است که سالانه حدود ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است حتی بعضی برآوردها سه هزار دستگاه است با این حال سال گذشته حدود ۵۰۰ دستگاه تأمین شده و این یعنی هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات کمتر به چرخه معادن وارد شده است.
واردات ماشین‌آلات مستعمل بازی دو سر باخت است
معاون وزیر صمت ادامه داد: البته این دغدغه هم وجود دارد که اگر بخواهیم این خلأ را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی پر کنیم یک بازی دو سر باخت خواهد بود به این معنا که هم منابع ارزی را از دست داده‌ایم و هم نیاز معادن ما تأمین نشده است.
محتشمی پور با اشاره به اینکه ایجاد تعادل در بحث تأمین ماشین‌آلات که هم منافع بخش معدن دیده شود و هم آینده بخش معدن با توسعه ساخت ماشین‌آلات تضمین شود یک اولویت است، عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم مکانیسمی را طراحی کنیم که هم مشکل تأمین ماشین‌آلات در معادن حل و هم از ظرفیت‌های شرکت هپکو استفاده شود و یکی از ابزارها در این زمینه تأمین مالی است.
سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک است
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن پر ریسک است، عنوان کرد: بانک‌ها سعی می‌کنند به این حوزه ورود نکنند لذا صندوق توسعه معدنی فعلاً تنها ابزار است که فعالان این بخش می‌توانند از آن به‌ویژه برای تأمین ماشین‌آلات استفاده کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال تهیه نظام مسائل حوزه معدن در بخش‌های مختلف بهره‌برداری، فرآوری و تأمین ماشین‌آلات موضوعاتی هستیم و علاقه مندیم تا از تجربیات کلینیک معدن در استان مرکزی استفاده کنیم و انتظار می‌رود تجربیات این کلینیک در حوزه آسیب شناسی معدنی از سوی استان ارسال شود.
فرآوری یکی از اولویت‌هاست
معاون وزیر صمت با بیان اینکه فرآوری یکی از اولویت‌هاست اما در این حوزه با یک گلوگاه و چالش مواجه هستیم، گفت: این گلوگاه همان مسئله انرژی است که سبب کاهش تولید شده است، گلوگاه در بخش معدن، انرژی است و بحث توسعه معادن با این چالش مواجه است لذا مسئله فرآوری می‌تواند ارزش‌افزوده بخش معدن را افزایش دهد. فرآوری یک روزنه برای مدیریت این گلوگاه است.
محتشمی پور با بیان اینکه هدف این نیست که معدن جایگزین نفت بشود، اظهار کرد: این برداشت درستی نیست، بلکه آنچه مدنظر بوده ایفای نقش معدن در اقتصاد است، امروز جایگاه نفت از دو ناحیه تحریم و ارزش‌افزوده مورد تهدید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: گر بخواهیم با همان نگاهی که سال‌ها به نفت بود به معدن هم نگاه کنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
معاون وزیر صمت عنوان کرد: نمی‌توانیم چنین دیدگاهی داشته باشیم چون معادن در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای آن هم همانند نفت تماماً در اختیار دولت قرار ندارد لذا حتی اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم اینگونه رفتار کنیم.
باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم
محتشمی پور ادامه داد: بحث این است که باید سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم، افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو حرف متفاوت است و نباید به یک دید به آن نگاه کرد.
وی در ادامه در خصوص حقوق دولتی معادن، عنوان کرد: نگاه درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، برخی عدم شفافیت‌ها در بحث محاسبه و عدم پرداخت حقوق دولتی سبب شده است این ذهنیت ایجاد شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.
فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن نقص و ابهام دارد
معاون وزیر صمت ادامه داد: پس اعداد در بودجه بالا گرفته می‌شود، لذا سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما امروز ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که در فرآیند تصویب ممکن است افزایش پیدا کند؛ در عین حال علت این نگاه این است که فرآیندهای محاسبه و دریافت حقوق دولتی نقص و ابهام دارد و همین امر سبب شده این مشکل پیش آید که چگونه ثابت کنیم عددی که برای حقوق دولتی یک معدن اعلام می‌شود عدد واقعی است. البته در حال حاضر زیرساخت‌های خوبی برای رفع ابهامات وجود دارد.
محتشمی پور در پایان بیان کرد: باید سهم منطقی‌تری از معدن را در اقتصاد ملی داشته باشیم، در حال حاضر ۹ دهم درصد از جی‌دی پی مربوط به بخش معدن است که رقم خوبی نیست لذا باید این رقم افزایش یاید.