علی خدایی در گفتوگو با میزان، در خصوص افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، گفت: جایی که باید تأثیر مثبت و مستقیم بر حقوق کارگران و حقوق عامه مردم را دنبال کنند وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید فکر عاجلی در این زمینه بکنند.
وی بابیان اینکه تکلیف شورای عالی کار عمل به مواردی است که در قانون کار وجود دارد ازجمله ماده ۴۱ این قانون که مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران است، افزود: تلاش و وظیفه ما بهعنوان نمایندگان جامعه کارگری تعیین حداقل دستمزد کارگران به نحوی است که مقداری از مشکلات جامعه کارگری را حداقل در یک مقطع زمانی کاهش دهیم.
نائب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کشور با اشاره به این موضوع که باید دید چقدر میتوانیم در این جلسات موفق باشیم و با توجه به ساختار شورای عالی کار حتماً همراهی نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایی را برای موفقیت نیاز داریم، افزود: هنوز جلسات ما در خصوص تعیین دستمزد برای تشخیص موضع طرفهای مقابل خود جدی نشده است، ولی تشکیل این جلسات حتماً برای ما خروجی خواهد داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان تأکید کرد: تلاش میکنیم تا زمینه را برای تعیین دستمزد، ایجاد امنیت شغلی و بحث استفاده از تعاونیها را برای جبران یک قسمتی از مشکلات کارگران مساعد کنیم.