رییس خانه معدن استان هرمزگان در نامهای خطاب به رییس سازمان صمت استان، خواستار رسیدگی به هزینه جدیدالتعریف انبارداری مواد معدنی و به تعطیلی کشانده شدن معادن استان و صادرات مواد معدنی کشور شد.
در این نامه آمده است که "بر خلاف رویه 90 ساله سازمان بنادر و دریانوردی کشور از تاریخ 97.02.15 در کتاب تعرفه خدمات بندری، مواد معدنی گنجانده شده و هنوز اجرایی نشده و قرار است از بهمن ماه سالجاری اجرایی شود، بنا بر دلایل مطروحه، غیرمنطقی و غیرکارشناسی بودن آن استنباط میگردد.
بنابراین گزارش، صادرات مواد معدنی به این صورت نیست که در یک لحظه بار 50 هزار تنی وارد محوطه اختصاصی شود و آن 50هزار تن ماندگاری صفر تا بالای 50روز داشته باشد، بلکه بدین شکل است که بار یک کشتی 50هزار تنی در مدت حداقل 50روز با حمل از معادن استان و یا کشور و دپوسازی در محوطه های اختصاصی آماده میشود و امکان بارگیری در کشتی را خواهد داشت، لذا قرار گرفتن مواد معدنی در جدول فوق و محاسبات آن علاوه بر ایجاد هزینههای جدید و سنگین و تحمیل هزینه سربار بر صادرات مواد معدنی کارشناسی و منطقی نمی باشد.
در ادامه نامه ذکر شده است که صادرکنندگان مواد معدنی استان و کشور که از طریق بندر شهیدرجایی اقدام به صادرات می نمایند تنها یک زمین بکر از آن سازمان تحویل گرفته و اقدام به آماده سازی زمین و استقرار تاسیسات در زمین و انجام 100درصدی عملیات انبارداری مینمایند و بابت زمین هم مبلغی را از گذشتههای دور در قالب قرارداد اجاره به ازای هر متر مربع به سازمان پرداخت مینمایند و قانوناً دریافت و تحمیل چند هزینه بابت یک موضوع صحیح نمیباشد. اگر این مورد عملیاتی شود منجر به غیر رقابتی شدن مواد معدنی صادراتی استان و از دست رفتن صادرات موجود در بندر شهید رجایی میشود.
بر همین اساس باید نسبت به حذف رویه جدید در قراردادهای ترمینال مواد معدنی و همچنین حذف انبارداری مواد معدنی در تعرفه انبارداری کالای غیر کانتینری همکاری لازم صورت پذیرد."/سنگچین